[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 4: قوله: وإن التعن ونكلت، فعنه: تخلى، وعنه: تحبس حتى تقر أو تلاعن، انتهى. إحداهما: يخلى سبيلها، اختاره الخرقي وأبو بكر، قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في المقنع1 وتجريد العناية.
والرواية2 الثانية: تحبس حتى تقر أو تلاعن، اختاره القاضي وابن البنا والشيرازي، وصححه في المذهب ومسبوك الذهب، وقدمه في الخلاصة والكافي3 والمحرر والنظم وشرح ابن رزين والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية وغيرهم.
وجزم به الآدمي في منتخبه ومنوره وغيرهما قلت: وهذا الصحيح من المذهب، لاتفاق الشيخين عليه، وأطلقهما في الهداية والمستوعب والمغني4 والشرح. PageV09P212
فصل وتحصل الفرقة وانتفاء الولد ما لم يقر به
أو توجد دلالة عليه بتمام تلاعنهما، فلا يقع طلاقه، وعنه: بحكم حاكم، وعنه: بالفرقة، اختاره عامة أصحابنا، قاله في الانتصار، فينتفي الولد، وخرج انتفاؤه بلعانه، وقاله في الانتصار، ويلزم الحاكم الفرقة بلا طلب، ويعتبر لنفيه ذكره في كل لفظة ولو تضمنا، فإن لم يدخل فيه نفاه بلعان، ولم يعتبر أبو بكر ذكره، وقيل: منها، وإن نفى حملا أو استلحقه أو لاعن عليه مع ذكره، وقيل أو دونه لم يصح، نقله الجماعة، ويلاعن لدرء1 حد، وقيل: يصح، ونقله ابن منصور في لعانه. وهي في الموجز في نفيه أيضا. وفي الانتصار نفيه ليس قذفا، بدليل نفيه حمل أجنبية لا يحد، كتعليقه قذفا بشرط، إلا أنت زانية إن شاء الله لا زنيت.
وإن صح خبر بلعان عليه2 فيحتمل علم وجوده بوحي، ضعف أحمد
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV09P213
الخبر فيه1، وإن أقر بولد أو بتوأمه أو نفاه وسكت عن توأمه أو هني به فسكت أو أمن على الدعاء به أو أخر نفيه بلا عذر، وقيل بعد مجلس علمه أو رجاء موته، لحقه وسقط نفيه. وفي الانتصار في لحوق ولد بواحد فأكثر إن2 استلحق أحد توأميه ونفى الآخر ولاعن له لا يعرف فيه رواية، وعلة مذهبه جوازه، فيجوز أن يرتكبه. وإن قال: لم أعلم به وكذا لم أعلم بأن لي نفيه أو بأنه على الفور من باد أو حديث عهد بإسلام، واختار الشيخ وعامي وقيل: وفقيه واختار في الترغيب ممن يجهله، وإن أخره لعذر كغيبة وحبس ومرض وحفظ مال وذهاب ليل لم يسقط. وفي المغني3: مع طول المدة ينفذ إلى حاكم إن أمكنه، أو يشهد بنفيه، وإلا سقط.
وإن كذب4 نفسه بعد نفيه ولعانه حد لمحصنة5، وعزر لغيرها، ولحقه، وانجر النسب من جهة الأم إلى جهة الأب، كالولاء، وتوارثا، فيتوجه فيه وجه، كما لا يرثه إذا أكذب نفسه ولا يلحقه باستلحاق ورثته بعده، في