[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV09P199
وغيره، فإنه قال: أشبعهم، قال: ما أطعمهم؟ قال: خبز ولحم إن قدرت أو من أوسط طعامكم وه م. فلو نذر إطعامهم؟ فقيل: مثله، وقيل: يجزئ "1أي طعام الغداء أو العشاء1" قال في الانتصار: لأن تقديره وجنسه إليه، فكذا صفة إخراجه م 24
فعلى المذهب: لو قدم، إليهم ستين مدا وقال هذا بينكم فقبلوه 3 فإن قال: بالسوية أجزأ وإلا فوجهان م 25 وعند القاضي: إن علم أنه أخذ كل واحد حقه أجزأ، واعتبر في الواضح غالب قوت
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 24: قوله: فإن نذر إطعامهم فقيل: مثله، وقيل: يجزئ، قال في الانتصار، لأن تقديره وجنسه إليه، فكذا صفة إخراجه، انتهى. يعني إذا نذر إطعام من يجوز له الأخذ من كفارة الظهار فهل يلزمه أن يطعمهم ما يلزمه أن يطعمهم في كفارة الظهار أم لا؟ أطلق الخلاف قلت: الصواب أنه لا يلزمه ذلك، كما قال في الانتصار، وهو ظاهر كلام الأصحاب.
مسألة 25: قوله: فعلى المذهب2 لو قدم إليهم مدا وقال: هذا بينكم فقبلوه، فإن قال بالسوية أجزأ، وإلا فوجهان، وعند القاضي إن علم أنه أخذ كل واحد حقه أجزأ، انتهى. قلت: الصواب عدم الإجزاء، لأنا لا نعلم قدر ما يأخذ كل واحد منهم، فحصل الشك في المساواة في ذلك، وذمته مشغولة بيقين، فلا يزال بهذا، هذا ما يظهر، ويحتمل الإجزاء، لأن الإعطاء يقتضي التسوية. والله أعلم. PageV09P200
البلد1. وأوجب شيخنا وسطه قدرا ونوعا مطلقا2 بلا تقدير ولا تمليك، وأنه قياس المذهب، كزوجة، وأن الأدم يجب إن كان يطعمه أهله، ونقل ابن هانئ: التمر والدقيق أحب إلي مما سواهما. وفي الترغيب: التمر أعجب إلى أحمد.
فإن رددها على مسكين ستين يوما فالمذهب يجزئ مع عدم غيره وعنه: مطلقا، اختاره ابن بطة وأبو محمد الجوزي. وعنه عكسه، اختاره في الانتصار وقال لمن احتج لعدم بزكاة ووصية للفقراء3 وخمس الخمس بأن فيه نظرا، وصححها أيضا في عيون المسائل وقال: اختارها أبو بكر، واحتج ابن شهاب بأنه مال4 أضيف إلى عدد محصور، فلم يجز صرفه إلى واحد، كما لو قال: لله علي أن أطعم ستين مسكينا، أو أوصى لهم. وإن أعطى مسكينا في يومين من كفارات أجزأ وعنه: عن