[تصحيح الفروع للمرداوي]
المسألة الأولى20 الاكتفاء بأول ليلة في نية التتابع.
المسألة الثانية 21 التجديد كل ليلة قلت: قواعد المذهب تقتضي أنه يكتفي بالليلة الأولة في نية التتابع، وأنه لا بد من تجديد النية في كل ليلة لكل يوم، قياسا على الصحيح من صوم شهر رمضان، بل هنا أولى، والله أعلم. ثم وجدت ابن نصر الله في حواشيه قال: أصحهما الاكتفاء بأول ليلة أن ينوي التتابع، وأما صوم كل يوم فلا بد من تجديد يخصه كل ليلة، انتهى.
مسألة 22 قوله: ويبيت النية، وفي تعيينها جهة الكفارة وجهان في الترغيب، انتهى. قلت الصواب وجوب التعيين، فإن الأصحاب قاطبة قالوا: لا بد من تعيين النية، وهو أن يعتقد أن يصوم عن نذره، أو قضائه، أو كفارته، وقد قال المصنف في الصيام فيما يشابهها: اختاره الأصحاب PageV09P197
وفي النفاس وجهان م 23 وفي الروضة: إن أفطر لعذر كمرض وعيد بنى وكفر كفارة يمين، قيل لأحمد: مظاهر أفطر من مرض، يعيد؟ قال أرجو، إنه في عذر. وسئل في رواية أبي داود عمن عليه صوم شهرين متتابعين فصامهما إلا يوما أفطره: أيعيد الصوم؟ قال: بل1 يصوم يوما.
وينقطع بوطء المظاهر منها، وعنه: لا نهارا ناسيا أو لعذر يبيح الفطر، أو ليلا، كغيرها في الصور الثلاثة، وإلا انقطع، لا بوطئه في أثناء طعام2.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 23: قوله: وفي النفاس وجهان، انتهى. يعني هل ينقطع به التتابع أم لا؟ وأطلقهما في المغني3 والشرح4.
أحدهما: لا ينقطع، وهو الصحيح من المذهب، وبه قطع في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي5 والمقنع والبلغة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وتذكرة ابن عبدوس وتجريد العناية وغيرهم، وقدمه ابن رزين في شرحه.
والوجه الثاني: يقطع التتابع، وهو ظاهر ما قطع به في الخلاصة والوجيز، فإنهما لم يذكراه فيما لا يقطع، ويمكن أن يكونا اكتفيا بذكر الحيض فإنه مثله. والله أعلم.
تنبيه: في إطلاق المصنف الخلاف نظر ظاهر، وكان الأولى أن يقدم أنه كالحيض، وعذره أنه أولا تابع الشيخ في المغني، ولم يراجع كلام الأصحاب في ذلك، ولو بيضه لقدم ما قلنا. والله أعلم. PageV09P198
نقله ابن منصور، وعتق، ومنعهما في الانتصار ثم سلم الإطعام، لأنه بدل، والصوم مبدل، كوطء من لا يطيق الصوم في الإطعام. وفي الرعاية: وفي استمتاعه بغيره روايتان وذكر الشيخ ينقطع إن أفطر.
ومن أعطي من زكاة لحاجته جاز إعطاؤه من طعامها1، وعنه: إلا مكاتبا وطفلا لم يأكل الطعام، اختاره الشيخ وغيره، واختاره الخرقي والقاضي في طفل، وهي أشهر عنه2 قاله صاحب المحرر كزكاة في رواية خ نقلها جماعة وذكر أبو الخطاب وغيره في ذمي تخريج من عتقه، وخرج الخلال دفعها لكافر، قال ابن عقيل: لعله3 من المؤلفة. واقتصر صاحب الهدي على الفقراء والمساكين لظاهر القرآن.
ويعطي ما يجزئ فطرة من البر مد ومن غيره مدان لا أقل مطلقا ولا مد مد م وذكره في الإيضاح، وذكره صاحب المحرر رواية، ونقله الأثرم، وعنه: ورطلا خبز بر عراقية أو ما علم مدا أو ضعفه من شعير، ويستحب أدمه، نص عليه، وعنه: أنه ذكر قول ابن عباس: بأدمه. وذكره شيخنا رواية لكل مسكين، اختاره الأكثر كالوصية لهم، وعنه: وقوت بلده، اختاره أبو الخطاب والشيخ وغيرهما، وعنه: والقيمة، وغداؤهم وعشاؤهم بالواجب، ولم يقل شيخنا: بالواجب وهو ظاهر نقل أبي داود