[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV09P185
ابن عقيل: أن حاصله تحريم الحلال وتحليل الحرام، وهو كفر، فهو كقوله: هو كافر.
وإن قال: أنت علي1 حرام إن شاء الله أو عكسه فلا ظهار، نص عليه، خلافا لابن شاقلا وابن بطة وابن عقيل.
وإن كرر ظهارها قبل تكفيره فكفارة، نقله الجماعة، وعنه: بعدده إن أراد استئنافا، وعنه: بعدده، وعنه: في مجالس. وإن ظاهر من نسائه فعنه: كفارة، اختاره أبو بكر وغيره، كيمين بالله، وعنه: كفارات، وعنه: بكلمات وهو المذهب، وعنه: في مجالس، وخرج القاضي كذلك في كفارة القتل، يعني بفعل أو أفعال.
ويحرم وطء من ظاهر2 منها قبل تكفيره، وعنه: لا إن كفر بإطعام، اختاره أبو بكر وأبو إسحاق، ويحرم دواعيه عليهما، كمرتدة، وعنه: لا، نقله الأكثر. وفي الترغيب: هي أظهرهما، وتثبت في ذمته بالعود وهو الوطء، ثم لا يطأ حتى يكفر، ويلزمه إخراجها بعزمه على وطء، نص على ذلك، ويجوز قبله.
وفي الانتصار: إن عزم فيقف مراعا، ويحتمل أن لا يصح. قال في الخلاف في الصوم في إيجاب الكفارة على المرأة المكرهة: ولا يلزم المظاهر إذا أكره على الوطء، لأن تلك الكفارة تجب بالعزم، وذلك مما لا
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV09P186
يصح الإكراه عليه، فلهذا لم تجب الكفارة. وقال القاضي وأصحابه: العود العزم، وذكره1 ابن رزين رواية، فتثبت به ولو طلق أو مات، وعن القاضي: لا. , وإن بانت قبل العود ثم تزوجها مطلقا ارتد أو لا فظهاره بحاله، نص عليه، وكذا إن اشتراها، وقيل: تسقط ويطأ مع كفارة يمين، ويتخرج: بلا كفارة، كظهاره2 من أمته، ونصه: تلزم مجنونا بوطئه، وظاهر كلام جماعة: لا، وأنه كاليمين، وهو أظهر، وكذا في الترغيب وجهان، كإيلاء، فدل أنه إن حنث فقد عاد، وإلا فالوجهان.
وفي الانتصار وغيره: إن أدخلت ذكره نائما ولم يعلم فلا عود ولا كفارة. ودعاء أحدهما: الآخر بما يختص بذي رحم كأبي وأمي وأخي وأختي كرهه أحمد وقال: لا يعجبني