[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 9: قوله: وإن نجزه لأجنبية فنصه: يصح ولم يطأ إن تزوج حتى يكفر، وقيل: لا يصح، قال في الانتصار: هو قياس المذهب، كطلاق، وذكره شيخنا رواية، انتهى. المنصوص هو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، قال في الرعاية الكبرى: صح في الأشهر، قال الزركشي: هذا منصوص أحمد، وعليه أصحابه. وقطع به في المقنع3 والرعاية الصغرى، والوجيز وغيرهم. وقدمه في المغني4 والمحرر والشرح والحاوي الصغير وغيرهم. والقول الآخر اختاره من ذكره المصنف.
مسألة 10: قوله: وكذا إن علقه بتزوجها بأن قال: إذا تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي ونحوه انتهى. وقد علمت الصحيح من المذهب في المقيس عليه، فكذا PageV09P182
إذن، ففي الحكم وجهان م11.
وكذا قوله لها: أنت علي حرام، ونوى به أبدا1، وفي الترغيب وجه: أو أطلق م12.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
يكون في هذه.
مسألة 11: قوله: فإن نوى إذن ففي الحكم وجهان، انتهى. يعني إذا قال لأجنبية: أنت علي كظهر أمي ونحوه منجزا وادعى "2أنه نوى2" أنها عليه محرمة إذن فهل يقبل في الحكم أم لا؟ أطلق الخلاف كنظائره.
أحدهما: يقبل في الحكم، وهو الصواب، لأنه ادعى ممكنا ظاهرا، وهو ظاهر ما قطع به في الرعاية.
والوجه الثاني: لا يقبل.
مسألة 12: قوله: وكذا قوله: أنت علي حرام ونوى أبدا. وفي الترغيب وجه: أو أطلق، انتهى. جعل المصنف هذه المسألة كالتي قبلها في الحكم، وهو صحيح، قال في الرعاية: وإن قال: لأجنبية أنت علي كظهر أمي أو علقه بتزوجها صح، في الأصح، فإن تزوجها لم يطأ حتى يكفر كفارة ظهار، نص عليه، وكذا إن قال: أنت علي حرام ونوى أبدا، وإن نوى في الحال فلغو3، وإن أطلق احتمل وجهين، انتهى. فقطع بما قطع به المصنف من أن هذه المسألة كالتي قبلها، وقد علمت الصحيح من ذلك. PageV09P183