[تصحيح الفروع للمرداوي]
مظاهرا، في أحد الوجهين. قال في المنور: فلغو، وفيهما كفارة يمين.
والوجه الثاني: هو ظهار مع النية أو القرينة، وهو الصواب.
مسألة 6 و 7: قوله: ويتوجه الوجهان إن نوى به طلاقا وأن العرف قرينة، انتهى، فيه مسألتان:
المسألة الأولى 6: إذا نوى بهذه الألفاظ الطلاق هل يكون طلاقا أم لا؟.
قلت: الصواب أنه يكون طلاقا بالنية، لأن هذه الألفاظ أولى بأن تكون كناية من قوله اخرجي ونحوه.
والمسألة الثانية 7: هل يقوم العرف مقام القرينة ويكون قرينة أم لا؟ وجه الوجهين فيه، والصواب أن العرف قرينة. والله أعلم. PageV09P180
فتكفر إن طاوعته وإن استمتعت به أو عزمت فكمظاهر، والمذهب: لا ظهار، وعليها كفارته قبل التمكين م 8 وقيل: بعده والتمكين قبلها، وقيل: لا، نقل صالح: له أن يطأ قبل أن تكفر لأنه ليس لها عليه شيء، قال أحمد: الظهار يمين فتكفر كالرجل.
وقال في رواية حرب عن ابن مسعود: الظهار من الرجل والمرأة سواء وفي المحرر: ويحرم عليها ابتداء قبلة ونحوها، يعني كمظاهر، وعنه: كفارة يمين، وعنه: لغو، وإن علقته1 بتزوجها فكذلك، ذكره الأكثر، وهو ظاهر نصوصه، ولم يفرق بينهما أحمد، إنما سئل في رواية أبي طالب فقال: ظهار.
وقطع بها في المحرر، وقيل له في المفردات وعيون المسائل: هذا ظهار قبل النكاح وعندكم لا يصح، قلنا: يصح على إحدى الروايتين،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 8: قوله: وإن قالته لزوجها، فعنه: ظهار، اختاره أبو بكر وابن أبي موسى وتكفر إن طاوعته، وإن استمتعت به، فكمظاهر، والمذهب: لا ظهار، وعليها كفارته قبل التمكين، انتهى. المذهب كما قال بلا ريب، وإنما أتى بهذه الصيغة لقوة دليل الرواية عنده، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، فلقوته أتى بذلك، لمقاومته المذهب PageV09P181
وإن قلنا: لا فالخبر أفاد الكفارة، وصحته قام الدليل على أنه لا يصح قبله، بقيت الكفارة.
وذكر1 ابن عقيل على المذهب أن قياسه قولها أنا عليك كظهر أمك، فإن التحريم عليه تحريم عليها.
وإن نجزه لأجنبية فنصه يصح ولم يطأ إن تزوج حتى يكفر، وقيل: لا يصح، قال في الانتصار: هو قياس المذهب، كطلاق. وذكره، شيخنا رواية م 9 والفرق أنه يمين، والطلاق حل عقد، ولم يوجد.
وكذا إن علقه بتزوجها م 10. احتج أحمد بأنه قول عمر2. فإن نوى