[تصحيح الفروع للمرداوي]
الباطن وجهان. وقال في الرعاية الكبرى ويجزئ المالك أخذ الإمام المسلم لها في الأظهر مطلقا، وقيل بل مع نية ربها وكما لو بذلها طوعا وقيل يجزئ الممتنع نية الإمام وحده في الظاهر. وقيل والباطن، انتهى، تقدم الإجزاء مطلقا وهو الصواب وقدم على الطريقة الثانية عدمه.
مسألة – 2: قوله في المرتد ولا يلزم إعادة حج فعله قبل ردته في رواية، وعنه يلزمه، انتهى، وأطلقهما في المجد والرعاية الكبرى والفائق وغيرهم إحداهما لا يلزمه إعادته بعد إسلامه، وهو الصحيح، نص عليه قال المجد في شرحه. هذا الصحيح، وصححه القاضي موفق الدين في شرح مناسك المقنع؛ قال PageV01P403
والوجهان في كلام القاضي وغيره "م 3".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
في تجريد العناية ولا تبطل عباداته في إسلامه إذا عاد ولو الحج على الأظهر، وجزم به في المقنع1 وغيره في باب حكم المرتد وقدمه ابن تميم، وابن عبيدان والحاوي الكبير وغيرهم، واختاره ابن عبدوس في تذكرته في باب الحج.
والرواية الثانية يلزمه إعادته، جزم به2 في "الفصول" في كتاب الحج، وجزم به3 في الجامع الصغير والإفادات وصححه في الرعايتين والحاويين في كتاب الحج واختاره القاضي وغيره قال أبو الحسن الجزري4. وجماعة يبطل الحج بالردة.
مسألة – 3: قوله: على القول بلزوم إعادة الحج "قيل: لحبوط العمل، 4وقيل لا كإيمانه فإنه لا يبطل، ويلزمه ثانيا، والوجهان في كلام القاضي وغيره". انتهى:
أحدهما: يلزمه الإعادة لحبوط العمل4، وهو ظاهر ما جزم به في المغني5 والشرح6، وغيرهما.
والقول الثاني: يلزمه الإعادة،/ لا لحبوط العمل، وهو ظاهر بحث المجد في "شرحه" ومن تابعه، وهو الصواب. قال الشيخ تقي الدين: الأكثر أن الرد لا تحبط العمل إلا بالموت عليها. قال جماعة: الإحباط إنما ينصرف إلى الثواب دون حقيقة العمل، لبقاء صحة صلاة من صلى خلفه، وحل ما كان ذبحه، وعدم نقض تصرفه، قاله المصنف، والله أعلم PageV01P404
وذكر أبو الحسن الجوزي1 وجماعة بطلانه بها، وجعلته حجة في بطلان الطهارة التي هي شطره2، قال شيخنا: اختار الأكثر أنها لا تحبطه إلا بالموت عليها، قال جماعة والإحباط إنما ينصرف إلى الثواب دون حقيقة العمل، لبقاء صحة صلاة من صلى خلفه، وحل ما كان ذبحه، وعدم نقض تصرفه3.
قال الأصحاب: ولا تبطل عبادة فعلها في إسلامه إذا عاد. وفي الرعاية إن صام قبلها ففي القضاء وجهان، وإن أسلم بعد الصلاة لوقتها فكالحج "م 4" وقال القاضي: لا يعيد، لفعلها في إسلامه الثاني، ويقضيها مسلم قبل بلوغ الشرع "وم ش" وقيل: لا، ذكره القاضي، واختاره شيخنا بناء على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم.