[تصحيح الفروع للمرداوي]
الهداية والمذهب والمستوعب والمقنع3 والقواعد وغيرهم. وقال ابن عبدوس في تذكرته: وآبيها4 يحبس ثم يطلق عليه الحاكم، وهو موافق للقول بالحبس. PageV09P174
وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب قبل قوله، فلو طلقها فهل له رجعة أم لا؟ لأنه ضرورة، في الترغيب احتمالان م 9 وفيه احتمال قولها بناء على رواية في العنة.
وإن كانت بكرا وشهد به1 امرأة قبل. وفي الترغيب: في يمينها وجهان م 10
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 9: قوله: وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب قبل قوله، فلو طلقها فهل له رجعة أم لا لأنه ضرورة؟ في الترغيب احتمالان، انتهى:
أحدهما: له رجعتها، وهو الصواب، وهو ظاهر كلام الأصحاب، والاحتمال الثاني: ليس له رجعتها لأنه ضرورة.
مسألة 10: قوله: وإن كانت بكرا أو شهدت به امرأة قبل. وفي الترغيب: في يمينها وجهان، انتهى. وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير، قال في المغني2: وظاهر قول الخرقي أنه لا يمين هنا، لقوله في باب العنين: فإن شهدن بما قالت أجل سنة. ولم يذكر يمينا، وهذا قول أبي بكر، لأن البينة تشهد، فلا تجب اليمين معها، انتهى. وقطع به ابن رزين في شرحه، وهو الصواب، والقول بأنها تحلف ضعيف جدا، وظاهر كلام المصنف أنه قدم عدم اليمين، وهو المذهب. PageV09P175
وفي يمين المصدق روايتان م11.
والإيلاء محرم، في ظاهر كلامهم، لأنه يمين على ترك واجب، وكان هو والظهار1 طلاقا في الجاهلية، ذكره جماعة، وذكره آخرون في ظهار المرأة من الزوج، وذكره أحمد في الظهار عن أبي قلابة وقتادة رضي الله عنهما.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 11: قوله: وفي يمين المصدق روايتان، انتهى. يعني من قلنا يصدق في قوله، وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والمقنع2 والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم:
أحدهما: تجب اليمين، قطع به الخرقي وصاحب الوجيز، وصححه في النظم، وقدمه في المستوعب والمغني3 والمحرر والشرح وغيرهم.
والقول الثاني: القول قوله من غير يمين، اختاره أبو بكر، قال القاضي: وهو أصح، وصححه في التصحيح، وقدمه ابن رزين وقال: نص عليه، لأنه لا يقضي فيه بالنكول.
فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا الباب. PageV09P176