[تصحيح الفروع للمرداوي]
الإيلاء ولا يحنث، لأنه غير مكلف، وإن وطئ ناسيا وقلنا: يحنث انحلت يمينه، وإلا فوجهان، بناء على المجنون، والجاهل كالناسي، فإن استدخلت ذكره وهو نائم لم يحنث ويخرج من الإيلاء، وقيل: لا يخرج، انتهى.
فتلخص أن صاحب الكافي والمحرر وابن رزين وغيرهم قدموا فيما إذا وطئها ناسيا أو مجنونا أنه يخرج من الفيئة، وجزم به في المنور وغيره، وقدمه أيضا في المحرر وشرح ابن رزين فيما إذا استدخلت ذكره وهو نائم، وقدم في المحرر وغيره أنه لا يخرج من الفيئة إذا كفر بعد المدة قبل الوطء، وقطع ابن رزين أن يمينه انحلت ولم يصر موليا وقال: نص عليه.
مسألة 8: قوله: وإن لم يف ولم تعفه أمر بالطلاق، فإن أبى فعنه: يحبس حتى يطلق، وعنه، وهو أظهر: يفرق الحاكم بطلقة أو ثلاث أو فسخ، انتهى.
ما قاله المصنف أنه أظهر هو الصحيح، اختاره الخرقي، والقاضي في التعليق، والشريف وأبو الخطاب والشيخ الموفق والشارح وغيرهم.
والرواية الأولى: وهو القول بالحبس جزم بها في الوجيز، وقدمها في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم، وأطلقهما في PageV09P173
وعنه: الفسخ.
وإن قال: فرقت بينكما، فهو فسخ، وعنه: طلاق، والطلقة1 منهما رجعية، وعنه: بائنة، وعنه: من حاكم، وعنه: فرقة حاكم كلعان.
والعاجز عن الوطء حسا أو شرعا يفيء نطقا بلا مهلة ولا يحنث بها، وعند ابن عقيل: فيئته حكه يبلغ به الجهد من تفتير2 الشهوة، فعلى الأول، المجبوب: لو قدرت جامعتها، والمريض: متى قدرت. ومتى قدر فالمذهب يلزمه أو يطلق، وأطلق الحلواني وجهين، وعنه: فيئته: قد فئت إليك، ولا أثر لقدرته، اختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه والحلواني، وإن كان بها عذر كمرض وإحرام طولب عند زواله، وقيل: لمن بها مانع شرعي طلبه بفيئة قول.