[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيه: قوله: ولو علق طلاق غير مدخول بها بوطئها ففي إيلائه الروايتان، فلو وطئها وقع رجعيا، والروايتان في إن وطئتك فضرتك طالق، فإن صح فأبان الضرة انقطع، والروايتان في إن وطئت واحدة فالأخرى طالق، انتهى. لعله أراد بهما قوله قبل ذلك ولو علق طلاقا ثلاثا بوطئها أمر بالطلاق وحرم الوطء وعنه لا انتهى. وهو قد قدم فيها حكما، ثم ظهر لي أن الروايتين هما اللتان في صحة الإيلاء بطلاق، وقدم أنه لا يصح، "5وهذا عين الصواب5". PageV09P171
وإن استدخلت ذكره وهو نائم أو وطئها نائما أو ناسيا أو جاهلا بها1 أو مجنونا ولم نحنث الثلاثة أو كفر يمينه بعد المدة قبل الوطء ففي خروجه من الفيئة وجهان م 7 وفي المذهب يفيء بما يبيحها لزوج أول.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 7: قوله: وإن استدخلت ذكره وهو نائم أو وطئها نائما أو ناسيا أو جاهلا بها أو مجنونا ولم نحنث الثلاثة أو كفر يمينه بعد المدة قبل الوطء ففي خروجه من الفيئة وجهان، انتهى. ذكر ست مسائل حكمها واحد، وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير، قال في الكافي2: وإن وطئها وهو مجنون لم يحنث ويسقط الإيلاء، ويحتمل أن لا يسقط، وإن وطئها ناسيا فأصح الروايتين لا يحنث، فعليها هل تسقط؟ على وجهين، كالمجنون. وقال في المحرر: ولو استدخلت ذكره وهو نائم، أو وطئها ناسيا، أو في حال جنونه، وقلنا لا يحنث خرج من الفيئة، وقيل: لا يخرج، وقدم فيما إذا كفر بعد المدة قبل الوطء أنه لم يخرج من الفيئة. وقال في المنور: ويخرج بتغييب الحشفة في قبل مطلقا. وقال ابن عبدوس في تذكرته: ويكفر بوطء ولو مع إكراه ونسيان. وقال في المغني3 والشرح4: وإن كفر بعد الأربعة أشهر وقبل5 الوقف صار كالحالف على أكثر منها إذا مضت يمينه قبل وقفها، انتهى. وقال ابن رزين في شرحه: إذا حلف على ترك الوطء ثم كفر انحلت يمينه ولم يصر موليا، نص عليه. وقال أيضا: ويخرج المجنون بوطئه من PageV09P172
وإن أعفته المرأة سقط حقها، كعفوها بعد مدة العنة، وقيل: لا، كسكوتها. وإن لم يف ولم تعفه أمر بالطلاق، فإن أبى فعنه: يحبس حتى يطلق أو يطأ1 وعنه وهو أظهر: يفرق حاكم بطلقة أو ثلاث أو فسخ م 8 وقدم في التبصرة: لا يملك ثلاثا، وعنه: يتعين الطلاق.