[تصحيح الفروع للمرداوي]
والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم:
إحداهما: لا يحسب عليه. وهو الصحيح، صححه في التصحيح، وتصحيح المحرر وجزم به في الوجي، ومنتخب الآدمي، وغيرهما وقدمه في إدراك الغاية.
والرواية الثانية: يحسب عليه كالحيض، اختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في تجريد العناية.
مسألة – 5: قوله: فإن أسلما في العدة فهل تستأنف، أو تبني لدوام نكاحه؟ فيه وجهان. انتهى:
إحداهما: تستأنف. وهو الصحيح، اختاره في الرعاية وجزم به في المغني1 والشرح2، وشرح ابن رزين، وغيرهم.
والوجه الثاني: تبني.
مسألة – 6: قوله: ومتى أولج وتمم أو لبث، وفي المهر وجهان. انتهى: PageV09P169
ويجب الحد، جزم به في الترغيب، وقيل ويعزر جاهل. وفي المنتخب: فلا مهر ولا نسب، وإن نزع فلا حد ولا مهر، لأنه تارك. وإن نزع ثم أولج "1فإن جهلا1" التحريم2 فالمهر والنسب ولا حد والعكس بعكسه وإن علمه لزمه المهر والحد ولا نسب، وإن علمته فالحد والنسب ولا مهر، وكذا إن تزوجت في عدتها، ونقل ابن منصور: لها المهر بما أصاب منها ويؤدبان، وقيل: لا حد في التي قبلها.
ويتوجه طرده في الثانية، ويعزير3 جاهل في نظائره ونقل الأثرم في جاهلين وطئا أمتهما: ينبغي أن يؤدبا. ولو علق طلاق غير مدخول بها بوطئها ففي إيلائه الروايتان، فلو وطئها وقع رجعيا. والروايتان في: إن وطئتك فضرتك طالق، فإن صح فأبان الضرة انقطع، فإن نكحها وقلنا تعود الصفة عاد الإيلاء، وتبني على المدة، والروايتان في: إن وطئت
[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما: يجب المهر. وهو الصحيح، قطع به في الرعاية الصغرى، والحاوي الصغير، وقدمه في الرعاية الكبرى، وهو الصواب.
والوجه الثاني: لا يجب مهر. وقدمه ابن رزين في شرحه، وقال: لأنه تابع للإيلاج. PageV09P170
واحدة فالأخرى طالق ومتى طلق الحاكم هنا طلق على الإبهام ولا مطالبة، فإذا1 عينت بقرعة سمع دعوى الأخرى، وتمهل لصلاة فرض وتحلل من إحرام وأكل وهضم طعام ونوم عن نعاس ونحوه، ولا يصح طلاق حاكم قبل ذلك، ومظاهر لطلب رقبة ثلاثة أيام، لا لصومه2. بل يطلق. وقيل: يصومه3، فيفي كمعذور. وقيل: هل تمكنه أو محرما، وإلا سقط حقها؛ لأن التحريم عليه؟ فيه وجهان. فإن فاء ولو بتغييب الحشفة في الفرج انحلت يمينه وكفر. وقيل4:- وذكره ابن عقيل رواية وطئا مباحا لا في حيض ونحوه، وإن حنث به كدبر ودون الفرج، وإن حنث بهما في وجه.