فصل وتضرب مدة الإيلاء من اليمين أربعة أشهر،
وفي الموجز: لكافر بعد إسلامه، وعنه: العبد كنصف حر، نقل أبو طالب أن أحمد رجع إليه وأنه قول التابعين كلهم إلا الزهري وحده، "1وفي عيون المسائل هذه الرواية إنها تختلف متى كان أحدهما: رقيقا يكون على النصف فيما إذا كانا حرين1"، وتحسب عليه مدة عذره، ولا يقطع المدة حدوثه.
وعذرها كصغر وجنون ونشوز وإحرام، قيل: يحسب عليه كحيض، وقيل لا م 3 فإن حدث بها استؤنفت2 المدة عند زواله، وقيل:
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 3: وعذرها كصغر وجنون ونشوز وإحرام، قيل: يحسب عليه كحيض. PageV09P167
تبني كحيض، وهل النفاس مثله؟ فيه روايتان م 4 وقيل مجنونة لها شهوة كعاقلة، وإن طلق، وقيل: ولو رجعية، كفراغ العدة قبل المدة، انقطعت1، وإن عادت إليه ولو بعقد استؤنفت، وكذا لو ارتدا أو أحدهما: بعد الدخول.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وقيل: لا، انتهى، وأطلقهما في الحاوي والزركشي.
أحدهما: لا يحسب عليه من المدة، وهو الصحيح، جزم به في الكافي2 والمغني3 والمقنع4 والشرح وشرح ابن منجا وغيرهم، وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين وغيرهم.
والقول الآخر: يحسب، قطع به القاضي في تعليقه، والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما، والشيرازي وابن البناء وغيرهم، وقدمه في المحرر، قال في الوجيز: تقرب مدته من اليمين، سواء كان في المدة مانع من قبلها أو من قبله.
مسألة 4: قوله: وهل النفاس مثله؟ فيه روايتان، انتهى. وكذا قال في البلغة، وهما وجهان عند الأكثر، وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني5 والكافي6 والمقنع والهادي والبلغة والمحرر والشرح7 وشرح ابن منجا والنظم، PageV09P168
فلو أسلما في العدة فهل تستأنف، أو تبني لدوام نكاحه؟ فيه وجهان م5 فإن مضت المدة، ولم تنحل يمينه بفراغ مدة أو بحنث أو غيره، لزم القادر الوطء- بطلب زوجة يحل وطؤها ولو أمته – ولا مطالبة لولي وسيد، ولو علق طلاقا ثلاثا بوطئها أمر بالطلاق وحرم الوطء، وعنه: لا.
ومتى أولج وتمم أو لبث لحقه نسبه، وفي المهر وجهان، م 6 وقيل: