[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P401
حكمها وعلى من تجب
...
وهي فرض عين
يلزم كل مسلم مكلف غير حائض ونفساء "ع" في الكل، ويقضي المرتد "وش" وعنه لا "وه م" كأصلي1 "ع" والمذهب قضاء ما تركه قبل ردته، لا زمنها، وفي خطابه بالفروع روايتا أصلي.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P401
وإن طرأ جنون قضى، لأن عدمه رخصة تخفيفا، وقيل: لا، كحيض، والخلاف في زكاة "ق"1 إن بقي ملكه، وصوم وحج، فإن لزمته الزكاة أخذها الإمام وينويها للتعذر، وإن لم تكن قربة كسائر الحقوق الممتنع منها، ذكره الأصحاب.
وإن أسلم بعد أخذ الإمام أجزأته ظاهرا، وفيه باطنا وجهان "م 1"
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 1: قوله في المرتد: إذا أخذ الإمام الزكاة منه وإن أسلم بعد أخذ الإمام أجزأته ظاهرا وفيه باطنا وجهان انتهى.
لم أر هذه المسألة صريحا ولكن لها نظائر، قال ابن تميم في باب إخراج الزكاة ولا تجزئ نية الإمام عن نية رب المال إلا أن يكون ممتنعا، فيجزئ في الظاهر، وفي PageV01P402
وقيل: إن أسلم قضاها على الأصح.
ولا يجزئه إخراجه زمن كفره "ش" زاد غير واحد وقيل ولا قبله، ولم ينقطع حوله بردته فيه، وإلا انقطع.
وفي بطلان استطاعة قادر على الحج بردته ووجوبه باستطاعته فقط في ردته الروايتان، ومذاهب الأئمة الثلاثة على أصلهم السابق، ولا يلزم1 إعادة حج فعله قبل ردته في رواية "وش" وعنه يلزمه "م 2" "وه م"2 قيل لحبوط العمل، وقيل: لا، كإيمانه، فإنه لا يبطل، ويلزمه ثانيا