[تصحيح الفروع للمرداوي]
يؤخذ بقولها، وقيل: بقوله، وقيل: يقرع. انتهى.
أحدها: يؤخذ بقولها، وهو الصحيح، قطع به في الوجيز وغيره، وصححه في المغني3 والشرح4 وتصحيح المحرر وغيرهم، وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع5 والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن رزين وغيرهم، قال ابن منجى: هذا المذهب.
والقول الثاني: وهو أن القول قوله مطلقا، اختاره بعض الأصحاب.
والقول الثالث: احتمال لأبي الخطاب، وأطلقهما في المحرر والزركشي.
إذا علمت ذلك ففي إطلاق المصنف نظر، إذ الأولى أنه كان يقدم أن القول قولها، والظاهر أنه تابع المحرر، ولكن لم يشترط صاحب المحرر فيه ما اشترطه المصنف.
مسألة 5: قوله بعد المسألة المتقدمة: ومتى رجعت قيل كجحد أحدهما: النكاح ثم اعترف به، انتهى.
إتيان المصنف بهذه الصيغة يدل على أنه لم يرتض هذا القول، ولكن لم يأت بما ينافيه، ويحتمل أنها قبل بالباء الموحدة من تحت من القبول، لا أنه بالياء المثناة من تحت من القول، ولعله أولى، فانتفى ما يرد عليه، ولكن نحتاج إلى تصريح بذلك. والله أعلم. PageV09P157
إليه ولم يطأ حتى تعتد، وعنه: هي زوجة الثاني، وكذا إن صدقاه. وفي الواضح الروايتان دخل بها أم لا، وإن لم يشهد برجعتها وأنكراه رد قوله، وإن صدقه أحدهما: قبل على نفسه فقط، والأصح لا يلزمها مهر الأول له إن صدقته ومتى بانت من الثاني بموته أو غيره عادت إلى الأول بلا عقد جديد.
فصل من طلق عدد طلاقه حرمت حتى تتزوج من يطؤها
مع انتشار في الفرج وإن لم ينزل، وقيل: وهو ابن عشر، وقيل: ثنتي عشرة ونقله مهنا ولو ذميا وهي ذمية، ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جب. وفي الترغيب وجه: بقيته، والأصح: ونوم وإغماء وجنون وظنها أجنبية وخصاء وعنه فيه: إذا كان ينزل، وإن ملك أمة طلقها أو وطئ في نكاح مختلف فيه أو إحرام أو صوم فرض أو حيض ونفاس لم يحلها، في المنصوص في الكل، كوطء شبهة أو ملك يمين أو نكاح باطل أو في ردة. وفي التبصرة: إن نويا الإحلال فروايتان، بناء على صحة النكاح. وتحل محرمة الوطء لمرض وضيق وقت صلاة ومسجد ولقبض مهر ونحوه؛ لأن الحرمة لا لمعنى فيها بل لحق الله