[تصحيح الفروع للمرداوي]
والرواية الثانية: يشترط، نص عليه في رواية مهنا، وعزيت إلى اختيار الخرقي وأبي إسحاق بن شاقلا في تعاليقه، وقدمه ابن رزين في شرحه.
تنبيهان:
الأول: محل هاتين الروايتين على رواية أنها ليست مباحة حتى يراجعها بالقول وأنه لا يباح لزوجها وطؤها ولا الخلوة بها ولا السفر، وبناهما على ذلك في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والرعايتين والنظم والحاوي PageV09P155
عدة طلاق فقط. وقيل في وقوع طلاقه في بقية عدة وطئه وجهان، ولو أحبلها فرغتا في الأصح بالوضع، وله في الأصح الرجعة مدة الحمل.
وإن راجعها أو تزوجها ملك تتمة عدده، ونقل حنبل: يستأنف العدد إن تزوجت بعده.
وإن ادعى رجعتها في العدة قبل قوله لا بعدها، وإن سبقته فقالت: انقضت عدتي فقال قد كنت راجعتك أخذ بقولها، ولو صدقه مولى أمة1، نص عليه، وكذا إن سبقها، قطع به الخرقي وأبو الفرج وابن الجوزي. وفي الواضح في الدعاوى، نص عليه، والأصح قوله، جزم به في الترغيب، ولو سبقها أخذ بقوله في الأصح فلو تداعيا معا فقيل: يؤخذ بقولهما، وقيل: بقوله، وقيل: يقرع م 4.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والمصنف وغيرهم.
قال الزركشي: وهو واضح، وأما إن قلنا: تحصل الرجعة بالوطء فكلام المجد يقتضي أنه لا يشترط الإشهاد، رواية واحدة. قال الزركشي: وعامة الأصحاب يطلقون الخلاف، وهو ظاهر كلام القاضي في التعليق، انتهى. قلت: وهو ظاهر كلام الشيخ في الكافي2 والمقنع3 وغيره.
الثاني: قوله: ومتى وطئ ولم تحصل به رجعة استأنف لوطئه. صوابه استأنفت أي عدة.
مسألة 4: قوله: ولو سبقها أخذ بقوله، في الأصح، فلو تداعيا معا فقيل: PageV09P156
ومتى رجعت قبل كجحد1 أحدهما: النكاح ثم اعترف به م 5. وإن أشهد على رجعتها ولم تعلم حتى2 اعتدت ونكحت من أصابها ردت