[تصحيح الفروع للمرداوي]
وتصحيح المحرر والخلاصة وغيرهم، وجزم به في الوجيز وغيره، واختاره القاضي، قاله في المبهج، وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وشرح ابن رزين وغيرهم.
والوجه الثاني: تحصل الرجعة بذلك، أومأ إليه أحمد. قاله1 في المغني2 وغيره: واختاره ابن حامد. وفي الموجز والتبصرة والمغني والشرح3 وغيرهم: تحصل الرجعة بذلك مع نيته، واختاره ابن عبدوس في تذكرته. قال في المنور: ونكحتها وتزوجتها كناية. وقال في الترغيب: و4هل تحصل الرجعة بكناية، نحو أعدتك أو استدمتك؟ فيه وجهان. وقال في القاعدة التاسعة والثلاثين: إن اشترطنا الإشهاد في الرجعة لم تصح رجعتها بالكناية، وإلا فوجهان. وأطلق صاحب الترغيب وغيره الوجهين، والأولى ما ذكرنا. انتهى
مسألة 2: قوله: وفيها مع ردة أحدهما: إن لم تتعجل الفرقة وجهان، انتهى. إن قلنا تتعجل الفرقة بمجرد الردة لم يصح الارتجاع، لأنها قد بانت، وإن قلنا: لا PageV09P153
لها وعليها وعنه: لا إيلاء منها. فإنها محرمة، فيراجع بالقول.
وفي اعتبار الإشهاد روايتان م3.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
تتعجل فهل يصح الارتجاع أم لا؟ أطلق الخلاف:
أحدهما: لا يصح، وهو الصحيح، وبه قطع في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع1 والوجيز وغيرهم، وقدمه في المغني2 والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم، وكأن الأولى أن يقدم المصنف هذا.
والوجه الثاني: يصح. وقال ابن حامد والقاضي: الرجعة موقوفة. قال الشيخ الموفق والشارح: هذا ينبغي أن يكون فيما إذا راجعها بعد إسلام أحدهما، انتهى
مسألة 3: قوله: وفي اعتبار الإشهاد روايتان، انتهى، وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي3 والمقنع4 والمحرر والمذهب الأحمد وغيرهم:
إحداهما: لا يشترط، وهو الصحيح، نص عليه في رواية ابن منصور، وعليه أكثر الأصحاب، منهم أبو بكر والقاضي وأصحابه كالشريف وأبي الخطاب وابن عقيل والشيرازي والشيخ الموفق والشارح وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم، وصححه في التصحيح وغيره، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم. PageV09P154
وألزم شيخنا بإعلان الرجعة والتسريح و1 الإشهاد كالنكاح والخلع عنده، لا على ابتداء الفرقة، لقوله: {وأشهدوا} [الطلاق: 2] . ولئلا يكتم طلاقها، ونقل ابن منصور: إذا طلق فأشهد ثم راجع ولم يشهد حتى فرغت العدة فإذا راجع فهي رجعة، ونقل أبو طالب: إذا طلق واستكتم الشهود حتى فرغت العدة يفرق بينهما ولا رجعة له عليها حديث علي2، وفي الترغيب في خلعها روايتان.
وأنه لو قال لها: أنت طالق مع انقضاء العدة احتمل وجهين، ولا مهر بوطئها مكرهة، وأوجبه أبو الخطاب، قال جماعة: إن لم يراجع، وعلى المذهب يحصل بوطئها، وقيل: بنية. ولا تحصل بما ينشر الحرمة سوى الوطء "3في المنصوص3"، لا بإنكار الطلاق، قاله في الترغيب وغيره، ومتى وطئ ولم تحصل به رجعة استأنف لوطئه ودخل فيها بقية عدة طلاق، ويراجع في بقية