[تصحيح الفروع للمرداوي]
والرواية الثانية: يقع، جزم به ابن عقيل في تذكرته وصاحب المنور. وقال ابن عبدوس في تذكرته: دين ولم يقبل حكما.
مسألة 4: قوله: وكذا العتق يعني أنه كهذه المسألة في الحكم وقاله1 أيضا في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم، وقدمه في المغني2 والشرح3، وقد علمت الصحيح في المقيس عليه، فكذا يكون الصحيح في المقيس، والله أعلم، وقيل: لا يعتق وإن طلقت في الأولى، وهو احتمال في المغني والشرح4
مسألة 5: قوله: وإن أوقع بزوجته كلمة وجهلها وشك هل هي طلاق أو ظهار؟ فقيل: يقرع بينهما. قال في الفنون: لأنها تخرج المطلقة فتخرج أحد اللفظين، وقيل: لغو، قدمه في الفنون، كمني في ثوب لا يدري من أيهما هو، PageV09P148
ويتوجه مثله من حلف يمينا ثم جهلها، يؤيد أنه لغو قول أحمد في رواية أحمد بن علي الأبار، وقال له رجل حلفت بيمين لا أدري أي شيء هي، قال: ليت أنك إذا دريت دريت أنا.
وحكى عن ابن عقيل أنه ذكر رواية1: يلزمه كفارة يمين، ورواية أنه لغو، يؤيد كفارة اليمين الرواية في: أنت علي كالميتة والدم، ولا نية، لأنه
[تصحيح الفروع للمرداوي]
انتهى.
أحدهما: لا يلزمه شيء، بل هي لغو، قدمه في الفنون كما قال المصنف، وقدمه في القاعدة الستين بعد المائة فقال: والمنصوص لا يلزمه شيء. قال في رواية ابن منصور: في رجل حلف بيمين لا يدري ما هي طلاق أو غيره؟ قال: لا يجب عليه الطلاق حتى يعلم أو يستيقن، وتوقف في رواية أخرى، وقال: في المسألة قولان آخران:
أحدهما: يقرع، فما خرج بالقرعة لزمه، قال: وهو بعيد.
والثاني: يلزمه كفارة كل يمين شك فيها وجهلها. ذكرها ابن عقيل في الفنون، وذكر القاضي في بعض تعاليقه أنه استفتي في هذه المسألة فتوقف فيها، ثم نظر فإذا قياس المذهب أنه يقرع بين الأيمان كلها الطلاق والعتاق والظهار واليمين بالله، فأي يمين وقعت2 عليها القرعة فهي المحلوف عليها. قال: ثم وجدت عن أحمد ما يقتضي أنه لا يلزمه حكم هذه اليمين، وذكر رواية ابن منصور، انتهى. قلت: والنفس تميل إلى القرعة، لأن ذمته قد اشتغلت قطعا إما بطلاق أو ظهار. PageV09P149
لفظ محتمل، فثبت اليقين م 6. والله أعلم.