[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 1: قوله: وإن أبان إحداهما: معينة1 وأنسيها، أو قال: إن كان هذا الطائر غرابا فهذه طالق، وإن لم يكن فهذه، وجهل، فعنه يجتنبهما حتى يتبين، اختاره الشيخ، ونقل عنه الجماعة واختاره الأكثر هي كالمسألة قبلها، انتهى. اشتمل كلامه على مسألتين حكمهما واحد، والذي نقله الجماعة عن الإمام أحمد هو الصحيح من المذهب، قطع به في الوجيز وغيره. قال في القواعد: هذا المشهور، وهو المذهب، قال الزركشي: هذا منصوص أحمد، وعليه عامة أصحابه. قال الشيخ في المقنع2 وغيره: هذا قول أصحابنا، يعنون أنه يقرع، وما اختاره الشيخ مال إليه الشارح PageV09P145
زوجة1 أو باع أمة، فقيل: يقع بالباقية، وقيل: يقرع، كموتهما م 2.
وإن زوج بنتا من ثلاث ثم مات وجهلت حرمن، ونقل أبو طالب وحنبل وغيرهما: تخرج بقرعة، قال القاضي وأبو الخطاب: فكذا يجيء إن اختلطت أخته بأجنبيات. وفي عيون المسائل: لا يجوز اعتبار ما لو اختلط ملكه بملك لأجنبي بما لو اختلط ملكه بملكه، لأنه إذا اختلط عبده بعبد غيره لم يقرع، ولو أعتق ستة أعبد في مرض موته أقرع، على أنه نقل أبو طالب، ثم ذكر الرواية، ثم كلام القاضي، وأنه لو اشتبه ولده بولد غيره فلا قرعة ولا تعيين، قال أبو الوفاء فيما إذا زوج وليان: المنقول في مثل هذا رواية حنبل، وذكرها قال: أطلقه أحمد، ولم يعتبر ما ذكره النجاد.
وإن قال: إن كان الطائر غرابا فامرأتي طالق وإلا فعبدي حر وجهل أقرع. وإن قال: لزوجته وأجنبية اسمهما هند: إحداكما أو هند طالق طلقت زوجته. فإن نوى الأجنبية دين ويقبل حكما بقرينة، وعنه: مطلقا، ونقل أبو داود فيمن له امرأتان اسمهما واحد ماتت إحداهما: فقال: فلانة طالق،