[تصحيح الفروع للمرداوي]
أو المنع منه دون الطلاق، وإذا كان يمينا1 صح الاستثناء وقد ذكر مضمون هذا المأخذ القاضي وأبو الخطاب في خلافهما، وصاحب المغني وغيرهم، وأما أبو بكر ففرق بين الاستثناء في الطلاق والاستثناء في تعليقه وذكره.
الطريق الثاني: الروايتان وردتا في الحلف2 بالطلاق بصيغة القسم، وفي التعليق على شرط يقصد به الحض أو المنع دون التعليق على شرط يقصد به وقوع الطلاق بتة، وهذه الطريقة اختيار الشيخ تقي الدين، وهي مقتضى كلام كثير من الأصحاب، وذكر ما عللوه به، فعلى هذا لو كان الطلاق معلقا بشرط يقصد به الوقوع لم ينفع3 فيه الاستثناء، قولا واحدا، كقوله أنت طالق غدا إن شاء الله، فإذا جاء وقته فقد شاء الله وقوعه فيه.
الطريق الثالث: الروايتان وردتا في صيغة التعليق إذا قصد رد المشيئة إلى الطلاق أو أطلق، وأما إن رد المشيئة إلى الفعل فإنه ينفعه، قولا واحدا، وهذه وكذلك4 إن حلف بصيغة القسم، فإنه ينفعه الاستثناء، قولا واحدا، وهذه طريقة صاحب المحرر، وكذا هي طريقة صاحب الرعاية والنظم والمصنف وغيرهم، والمصنف تابع5 فيها صاحب المحرر، وردها ابن نصر الله في حواشيه، وذكر ابن رجب توجيه هذه الطريقة ومأخذها.
الطريق الرابع: طريقة صاحب المغني ومن تابعه، وهي أن الروايتين في صورة التعليق بالشرط إذا لم يرد المشيئة إلى الطلاق، فإن ردها إلى الطلاق فهو كما لو نجز PageV09P138
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الطلاق، واستثنى فيه، وإن أطلق النية فالظاهر رجوعه إلى الفعل دون الطلاق، ويحتمل عوده إلى الطلاق، وإن رد المشيئة إلى الفعل نفعه، قولا واحدا، كما ينفعه في صيغة القسم، وهذه توافق طريقة صاحب المحرر، إلا أنها مخالفة لها في أنه إذا عاد الاستثناء إلى الطلاق لم ينفع، كما لا1 ينفع في المنجز، وهو الذي ذكره ابن عقيل وغيره أيضا، وهو واضح.
الطريق الخامس: طريقة صاحب التلخيص، وهو حمل الروايتين على اختلاف حالين فإن كان الشرط نفيا لم تطلق، نحو أن يقول أنت طالق إن لم أفعل كذا إن شاء الله تعالى، فلم يفعله، فلا يحنث، وإن كان إثباتا حنث، نحو إن فعلت كذا فأنت طالق إن شاء الله تعالى، وهذه الطريقة "2تخالف المذهب2" المنصوص، لأن نص أحمد إنما هو في صورة الشرط الثبوتي، وقد اختلف قوله فيه على روايتين، فكيف يصح تنزيل الروايتين على اختلاف حالين؟ وذكر شبهته.
الطريق السادس: طريقة القاضي أبي يعلى في الجامع الكبير، وهو أنه قال: عندي في هذه المسألة تفصيل "3ثم ذكر3" ما مضمونه أنه إذا لم توجد الصفة التي هي الشرط المعلق عليه الطلاق انبنى الحكم على علة وقوع الطلاق المنجز المستثنى منه، فإن قلنا: العلة أنه علقه بمشيئة لا يتوصل إليها لم يقع الطلاق، رواية واحدة، لأنه علقه بصفتين:
إحداهما: دخول الدار مثلا، والأخرى: المشيئة4، وما وجدتا، فلا يحنث، وإن PageV09P139
وإن قال: أنت طالق لتقومين أو لا قمت إن شاء الله، فقيل: كالتي قبلها، وقيل: لا يقع، ونقل ابن منصور وغيره: من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث، وليس له استثناء في الطلاق والعتاق م 23.