[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV09P126
المحلوف فكلمت كل واحدة واحدا فقيل: تطلقان، وقيل: حتى يكلما كلا منهما م 16 كقوله: إن كلمتما زيدا و1 كلمتما عمرا. وإن قال: إن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 16: قوله: وإن قال: إن كلمتما زيدا أو عمرا فأنتما طالقتان ولم نحنثه ببعض المحلوف2 فكلمت كل واحدة واحدا، فقيل: تطلقان، وقيل: حتى يكلما كلا منهما، انتهى. وأطلقهما في المغني3.
أحدهما: تطلقان، وهو الصحيح، وعليه جمهور4 الأصحاب، وقطع به في الوجيز وغيره، وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع5 والمحرر وتذكرة ابن عبدوس والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم، قال في تجريد العناية: طلقتا في الأظهر.
والقول الثاني: لا يحنث حتى يكلما جميعا كل واحد منهما، وهو تخريج لأبي الخطاب، واحتمال في المقنع، قال الشارح: وهو أولى، قال ابن عبدوس في تذكرته:6 الأقوى لا يقع.
قلت: وهو الصواب، وهو ظاهر كلام ابن رجب في القاعدة الثالثة عشرة بعد المائة.
تنبيهات:
الأول: كان الأولى للمصنف أن يقدم الأول، لأن معظم الأصحاب عليه، أو كان يحكي اختيارهم فيقول: اختاره الأكثر، كما هو عادته. والله أعلم. PageV09P127
خالفت أمري فأنت طالق ثم نهاها فخالفته ولا نية لم يحنث، وقيل:
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الثاني: هذه المسألة من جملة قاعدة، وهي إذا وجدنا جملة، ذات أعداد موزعة على جملة أخرى فهل يتوزع أفراد الجملة الموزعة على أفراد الأخرى أو كل فرد منها على مجموع الجملة الأخرى؟ وهي على قسمين:
الأول: أن توجد قرينة تدل على تعيين1 أحد الأمرين، فلا خلاف في ذلك، فمثال ما دلت القرينة فيه على توزيع الجملة على الجملة الأخرى فيقابل كل فرد كامل بفرد يقابله، إما لجريان العرف أو دلالة2 الشرع على ذلك وإما لاستحالة ما سواه أن يقول لزوجتيه: إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقتان، فإذا أكلت كل واحدة منهما رغيفا طلقت لاستحالة أكل واحدة منهما الرغيفين. أو يقول لعبديه: إن ركبتما دابتيكما أو لبستما ثوبيكما أو تقلدتما سيفيكما أو دخلتما بزوجتيكما فأنتما حران، فمتى وجد من كل واحد ركوب دابته أو لبس ثوبه أو تقلد سيفه أو دخل بزوجته ترتب عليه3 العتق، لأن الانفراد بهذا عرفي، وفي بعضه شرعي، فيتعين صرفه إلى توزيع الجملة على الجملة، ذكره الشيخ في المغني4 وغيره، ومثال ما دلت القرينة فيه على توزيع كل فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى أن يقول لزوجتيه: إن كلمتما زيدا و5 عمرا فأنتما طالقتان، فلا تطلقان حتى تكلم كل واحدة منهما زيدا وعمرا.
القسم الثاني: أن لا يدل دليل على إرادة أحد التوزيعين، فهل يحمل التوزيع عند هذا الإطلاق على الأول أو الثاني؟ في المسألة خلاف، والأشهر أنه يوزع كل فرد من PageV09P128
بلى، وقيل: إن عرف حقيقة الأمر والنهي.
وإن قال: إن خرجت قال في الانتصار: أو إن خرجت مرة بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك فأنت طالق، فأذن مرة فخرجت عالمة بإذنه، نص عليه، وقيل: أو لا، لم يحنث.