[تصحيح الفروع للمرداوي]
الرعاية الصغرى والحاوي الصغير بوقوع الثلاث، وقدمه في الرعاية الكبرى، وقوله وفي إلغاء الطلاق من أصله الوجهان الظاهر أنه أراد بهما وقوع الطلاق وعدمه الذي ذكره في مسألة السريجية1، وهو عدم الوقوع، وقوله: ويتوجه الأوجه يعني التي تكلمنا عليها في صفة الوقوع، وقد علم الصحيح منها. والله أعلم.
مسألة 13: قوله: وإن قال2: إذا أتاك طلاقي فأنت طالق ثم كتب إذا أتاك كتابي3 فأنت طالق فأتاها، طلقت ثنتين، وإن أراد بالثاني الأول ففي الحكم روايتان، انتهى. وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة PageV09P121
ولو كتب: إذا قرأت كتابي هذا فأنت طالق فقرئ عليها وقع إن كانت أمية وإلا فوجهان في الترغيب م 14، قال أحمد: لا تتزوج حتى يشهد عندها شهود عدول شاهدان لا حامل الكتاب وحده.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والمغني2 والمقنع والمحرر والشرح3 والرعايتين وغيرهم.
إحداهما: يقبل في الحكم، وهو الصحيح، صححه في التصحيح والنظم، وقطع به في الوجيز4، وإليه ميل الشيخ والشارح، وهو الصواب.
والرواية الثانية: لا يقبل، قال الآدمي في منتخبه: دين باطنا، وقال في منوره: دين.
مسألة 14: قوله: ولو كتب إذا قرأت كتابي هذا فأنت طالق، فقرئ عليها، وقع إن كانت أمية، وإلا فوجهان في الترغيب، انتهى. وأطلقهما في الرعاية.
أحدهما: لا يقع، لأنها لم تقرأه.
والوجه الثاني: يقع قلت: الصواب الرجوع إلى نيته، فإن لم يكن له نية لم يقع، لأنها لم تقرأه، والأصل عدم وقوع الطلاق وبقاء الزوجية، فلا تزال بالاحتمال
[تصحيح الفروع للمرداوي]
2 10/ 505.
3 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 22/ 521.
4 ليست في "ط".