[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 8: قوله: وإن قال: إن حضت فأنت وضرتك طالقتان فادعاه طلقتا بإقراره، وإن ادعته فأنكر طلقت
()
، وفي يمينها وجهان، انتهى. وأطلقهما في PageV09P112
وعنه: تطلق ببينة، كالضرة، فيختبرنها بإدخال قطنة في الفرج زمن دعواها الحيض، فإن ظهر دم فهي حائض، اختاره أبو بكر، وعنه: إن أخرجت على خرقة دما طلقت الضرة، اختاره في التبصرة، وحكاه عن القاضي.
وإن قال: إن حضتما فأنتما طالقتان فادعتاه طلقتا إن صدقهما، وإن كذب واحدة طلقت وحدها وإن قاله لأربع فادعينه1 وصدقهن طلقن، وإن كذب واحدة طلقت وحدها.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
المغني2 والشرح3 وشرح ابن رزين.
أحدهما: تحلف، وهو الصواب، وهو ظاهر ما قاله الخرقي، فإنه قال: لا تحلف المرأة إذا أنكرت النكاح، وتحلف إذا ادعت انقضاء عدتها، انتهى. وهو مذكورة4 في اليمين في الدعاوى.
والوجه الثاني: لا تحلف، وهو ظاهر ما قطع به في الكافي5. PageV09P113
ولو قال: كلما حاضت إحداكن أو أيتكن حاضت فضراتها طوالق فادعينه، وصدقهن طلقن ثلاثا ثلاثا، وإن صدق واحدة لم تطلق بل ضراتها طلقة طلقة، وإن صدق ثنتين طلقتا طلقة طلقة والمكذبتان ثنتين ثنتين، وإن صدق ثلاثا طلقن ثنتين ثنتين والمكذبة ثلاثا.
وإن قال: إن حضتما حيضة طلقتا بحيضتين منهما، وقيل: بحيضة من واحدة، والأشهر بشروعهما، وقيل: لا طلاق كمستحيل.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل إذا علقه بالحمل فولدت بعد أكثر مدة الحمل لم يقع.
ولأقل من ستة أشهر يقع منذ حلف، وكذا بينهما ولم يطأ، وإن ولدته لها فأكثر منذ وطئ لم يقع، في الأصح، ونصه: يقع إن ظهر للنساء أو خفي فولدته لتسعة أشهر فأقل، ويحرم وطؤها. وقال القاضي: ولو رجعية مباحة منذ حلف، وعنه: بظهور حمل، ويكفي الاستبراء بحيضة ماضية أو موجودة.
نص عليه، وقيل: لا، وذكره في الترغيب عن أصحابنا، وعنه: يعتبر ثلاثة أقراء، وإن قال: إن لم تكوني حاملا فعكس التي قبلها.
ويحرم الوطء على الأصح حتى يظهر حمل أو تستبرئ أو تزول الريبة، وإن قال: إذا حملت لم يقع إلا بحمل متجدد، ولا يطأ حتى تحيض ثم يطأ كل طهر مرة، وعنه: يجوز أكثر. وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقت ثلاثا واستحقا من وصية.
وإن قال: إن كان حملك أو ما في بطنك فولدتهما لم تطلق، ولا وصية، ولو أسقط ما طلقت ثلاثا، وإذا علقه على الولادة فألقت ما تصير به الأمة أم ولد وقع، ويقبل قوله في عدمها، قال القاضي وأصحابه: إن لم يقر بالحمل، وإن شهد بها النساء وقع، ذكره القاضي وأصحابه وأنه ظاهر كلامه، قيل: لا، كمن حلف بطلاق ما غضب أو لا غضب1 فثبت ببينة مال لم تطلق، ذكره في الفصول والمنتخب والمستوعب والمغني2، وقيل: بلى.