[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV09P095
روايتان م 10 و 11 ولو بانت ودامت حتى مضى العام الثالث لم يقع بعده، ولو نكحها فيه أو في الثاني وقعت1 الطلقة عقب العقد.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 10، 11: قوله: فإن نوى اثني عشر شهرا2 قبل في الحكم، على الأصح، وفي التي قبلها، وقبوله في هذه بنية ابتداء السنين المحرم المقبل روايتان، انتهى. ذكر مسألتين:
المسألة الأولى 10: وهي التي عناها المصنف بقوله: وفي التي قبلها إذا قال: أنت طالق إذا مضت السنة، بالتعريف، وأراد بالسنة اثني عشر شهرا، فهل يقبل في الحكم أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والمقنع3 والمحرر وغيرهم.
إحداهما: يقبل، وهو الصحيح من المذهب، وبه قطع في المغني4 والشرح والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم.
و"5الرواية الثانية: لا يقبل، صححه الناظم5".
"6المسألة الثانية6" 11: إذا قال في المسألة الأخيرة نويت ابتداء السنين المحرم فهل يقبل في الحكم أم لا؟ أطلق الخلاف، وهما وجهان مطلقان في الرعايتين PageV09P096
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والنظم، قال في المغني1: والأولى أن يخرج فيها الروايتان، قال في المحرر: يخرج على روايتين.
إحداهما: لا يقبل، وهو الصحيح، وبه قطع القاضي وصاحب المقنع والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم.
والرواية الثانية: يقبل في الحكم. فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا الباب. PageV09P097
باب تعليق الطلاق بالشروط
مدخل
...
باب تعليق الطلاق بالشروط
يصح مع تقدم الشرط وكعتق على وجه النذر ع أو لا، وكذا إن تأخر، وعنه يتنجز. ونقله ابن هانئ في العتق، قال شيخنا: وتأخر القسم، كأنت طالق لأفعلن، كالشرط، وأولى بأن لا يلحق، وذكر ابن عقيل في أنت طالق وكرره أربعا ثم قال عقب الرابعة: إن قمت طلقت ثلاثا، لأنه لا يجوز تعليق ما لا1 يملك بشرط، ويصح "2بصريحه وبكناية2" مع قصده من زوج، وتعليقه من أجنبي كتعليقه عتقا بملك، والمذهب: لا يصح مطلقا، قاله القاضي وغيره. وعنه صحة قوله لزوجته: من تزوجت عليك فهي طالق، أو لعتيقته: إن تزوجتك فأنت