[تصحيح الفروع للمرداوي]
وبعده، قطع به في المبهج والمستوعب والمغني2. وفي الترغيب أنه ظاهر كلام أصحابنا، واختاره شيخنا، انتهى، ما قطع به في المحرر قطع به في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم والوجيز والمنور وتجريد العناية وغيرهم، قال في القواعد الأصولية: وهذا المذهب، انتهى، ما قطع به في المبهج والمستوعب والمغني. وقال صاحب الترغيب: إنه ظاهر كلام الأصحاب، وهو الصواب، واختاره الشيخ تقي الدين وقال: دل عليه كلام الإمام أحمد، وعليه متقدمو أصحابه، وإنه لا يضر فصل يسير بالنية3 وبالاستثناء وجزم بما قطع به في المغني والشارح وقالا في آخر الاستثناء ولا يصح الاستثناء في جميع ذلك إلا متصلا بالكلام، وقالا في الإقرار4: ولا يصح الاستثناء إلا أن يكون PageV09P081
قد فصل بين أبعاضها بكلام آخر، كقوله تعالى: {وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا} [آل عمران: 73] إلى قوله: {هدى الله} [آل عمران:73] .
فصل بين أبعاض الكلام المحكي عن أهل الكتاب، وله نظائر.
وسأله أبو داود عمن تزوج امرأة فقيل له1: ألك2 امرأة سوى هذه؟ فقال: كل امرأة لي طالق فسكت، فقيل: إلا فلانة، قال: إلا فلانة فإني لم أعنها. فأبى أن يفتي فيه.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
متصلا بالكلام، فإن سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه أو3فصل بين المستثنى والمستثنى منه بكلام أجنبي لم يصح، لأنه إذا سكت أو عدل عن إقراره إلى شيء آخر استقر حكم ما أقر به فلم يرتفع، بخلاف ما إذا كان في كلامه فإنه لا يثبت حكمه وينتظر ما يتم به4 كلامه، ويتعلق به حكم الاستثناء والشرط والعطف البدل ونحوه، انتهى.
فهذه ثلاث عشرة مسألة في هذا الباب. PageV09P082