[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة- 13: قوله في طهارة المستحاضة: "وإن كان لها عادة بانقطاعه زمنا يتسع للفعل فيه تعين، وإن عرض هذا الانقطاع لمن عادتها الاتصال، ففي بقاء طهارتها وجهان" انتهى. قال في المغني2 والشرح3: طهارتها صحيحة وفي صحة الصلاة؟: قال ابن رزين: لم تبطل الطهارة والصلاة، وقيل تبطلان. وقال المجد في شرحه وطهارتها صحيحة، وفي الصلاة وجهان:
أحدهما لا يصح وهو الصحيح عندي، انتهى. وقال ابن تميم: فطهارتها صحيحة وتجب إعادة الصلاة في أصح الوجهين، وكذا قال في مجمع البحرين، والزركشي وغيرهم فهؤلاء الأصحاب يقولون: طهارتها صحيحة، وإنما الخلاف في إعادة الصلاة، والمصنف جعل محل الخلاف في بقاء الطهارة، ومن لازمه الخلاف في الصلاة فيما يظهر، ولذلك قال في الرعاية: وإن دام الانقطاع على خلاف عادتها ففي إعادة الوضوء والصلاة وجهان، وكلام ابن رزين المتقدم يدل على ذلك. إذا علم ذلك فالصحيح إعادة الوضوء والصلاة والله أعلم. PageV01P391
ولو قدر على حبسه1 حال القيام لا حال الركوع والسجود ركع وسجد نص عليه، كالمكان النجس. ويتخرج أن يومئ، جزم به أبو المعالي لأن فوات الشرط لا بدل له، قال: ولو امتنعت القراءة أو لحقه السلس إن صلى قائما صلى قاعدا، قال: ولو كان لو قام أو قعد لم يحبسه، ولو استلقى حبسه صلى قائما، أو قاعدا، لأن المستلقي لا نظير له اختيارا.
وله وطء المستحاضة خوف العنت منها، أو منه، وقيل: وعدم الطول، ويحرم مع عدم العنت، اختاره أصحابنا، وقيل: ويكفر وعنه يكره "وش" وعنه يباح "وه م".
ولها شرب دواء مباح لقطع الحيض، نص عليه. وقال القاضي: بإذن زوج كالعزل، يؤيده قول أحمد في بعض جوابه.
والزوجة تستأذن زوجها، ويتوجه يكره، وفعله ذلك بها بلا علم يتوجه