[تصحيح الفروع للمرداوي]
والإقرار، فإنه ذكر فيهما: لا يصح استثناء الأكثر، واقتصر عليه.
والوجه الثاني: لا يصح، قال في تجريد العناية: لا يصح استثناء مثل4 على الأظهر، قال الناظم: الفساد أجود. ونقله أبو الطيب الشافعي5 عن الإمام أحمد، قال الطوفي في مختصر الروضة وهو الصحيح من مذهبنا، ونصره شارحه الشيخ علاء الدين العسقلاني6 ومختصر مختصر الطوفي، وهو شيخنا صاحب تصحيح المحرر القاضي عز الدين، لكن خالف ذلك في تصحيح المحرر، كما تقدم. وقال في الفصول في فصول الإقرار: وقالت طائفة: الاستثناء جائز فيما لم يبلغ النصف والثلث، وبه أقول، انتهى، فظاهر هذا أن استثناء الثلث لا يصح، ولا أعلم به قائلا من الأصحاب، ولا نسبوه إليه. والله أعلم. PageV09P073
واحدة أو إلا واحدة إلا واحدة أو أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة أو إلا طالقا. أو ثنتين وثنتين إلا ثنتين أو إلا واحدة أو ثنتين وواحدة إلا واحدة أو ثنتين ونصفا إلا طلقة فقيل: يقع ثلاث، كعطفه بغير واو للترتيب، ذكره الشيخ وغيره، وسوى شيخنا، وقيل: ثنتان م 2 - 11
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 2 - 11: قوله: وإن قال: ثلاثا إلا ربع طلقة أو إلا ثلاثا إلا واحدة أو إلا ثنتين إلا واحدة أو إلا واحدة إلا واحدة أو أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة أو إلا طالقا أو ثنتين وثنتين إلا ثنتين أو إلا واحدة أو ثنتين وواحدة إلا واحدة أو ثنتين ونصفا إلا طلقة فقيل: يقع ثلاث، كعطفه1 بغير واو للترتيب، ذكره الشيخ وغيره، وسوى شيخنا، وقيل ثنتان، انتهى. اشتمل كلامه على مسائل:
المسألة الأولى 2 إذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا ربع طلقة فهل يقع ثلاثا أو اثنتين؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير. أحدهما: تطلق ثلاثا، وهو الصحيح. وعليه الأكثر، وقطع به القاضي في الجامع الكبير، وصاحب المغني2 والمقنع3 والشارح والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم، قال في القواعد الأصولية: تطلق ثلاثا، في أصح الوجهين. وصححه في الفصول. والوجه الثاني: تطلق اثنتين، اختاره القاضي، ونقله عنه في الفصول.
المسألة الثانية 3 إذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين؟ أطلق الخلاف، وأطلق في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر، PageV09P074
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .