[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما: تطلق واحدة، وهو الصحيح، قطع به الشيخ في الكافي1، وابن رزين في شرحه، وصاحب الوجيز وغيرهم، وقدمه في المغني2 والمقنع3 والشرح، قال في المغني: ولم يفرق أصحابنا بين أن يكون المتكلم بذلك من لهم عرف في هذا اللفظ أو لا، قال: والظاهر أنه إن4 كان المتكلم بذلك ممن عرفهم أن في هنا بمعنى مع وقع به ثلاث، لأن كلامه يحمل على عرفهم، والظاهر أنه5 إرادته انتهى.
والقول الثاني: تطلق اثنتين، اختاره ابن عبدوس في تذكرته، وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
والقول الثالث: تطلق ثلاثا.
والقول الرابع: تطلق ثلاثا من العامي دون غيره.
وقول الشيخ في المغني: وهو: الفرق قول خامس. والله أعلم.
مسألة 5: قوله: ويلزمه ما نواه، فإن نوى بموجب حسابه وجهله فوجهان، انتهى. وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والبلغة والشرح6 وغيرهم:
أحدهما: تطلق اثنتين، وهو الصحيح، قال الناظم: هذا أصح، واختاره ابن حامد، وابن عبدوس في تذكرته، وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين، PageV09P057
فصل وجزء طلقة كهي،
فإذا قال: أنت طالق نصف طلقة أو نصفيها فطلقة وكذا نصف وثلث وسدس طلقة، "1وكل1" ما لا يزيد إذا جمع على واحدة. وفي الترغيب وجه: ثلاث. ولو قال: نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة فواحدة. ولو كرر الواو فثلاث.
وإن قال: ثلاثة أنصاف طلقة أو خمسة أرباع طلقة2 أو أربعة أثلاث3 ونحوه فثنتان، وقيل: واحدة، كنصفي ثنتين أو
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والحاوي الصغير وشرح ابن رزين وغيرهم.
والوجه الثاني: تطلق واحدة، اختاره القاضي، وقطع به في الوجيز، واقتصر في المغني على قول القاضي. وقال في المنور ومنتخب الآدمي: وإن قال: واحدة في اثنتين لزم الحاسب ثنتان، وغيره ثلاث، ولم يفصل. PageV09P058
نصف ثنتين ولا يقبل تفسيره في نصف هذين العبدين1 بأحدهما، لأنه معين، والأول مطلق، قاله في الترغيب. وإن قال: ثلاثة أنصاف ثنتين فثلاث، نص عليه، وقيل: ثنتان، ويتوجه مثلها ثلاثة أرباع