[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV09P050
والأجنبي كهي، والمذهب إلا أنه متراخ. وإن وهبها لنفسها1 أو لغيرها فردت فلغو، وعنه: رجعية، وإن قبلت فرجعية، وعنه: بائنة، وعنه: ثلاث، وعند القاضي: ما نواه.
وتعتبر نية واهب وموهوب، ويقع أقلهما2، وعنه: لا تعتبر نية في الهبة، ذكره القاضي. وإن نوى بذلك وبالأمر والخيار الطلاق في الحال وقع، وإن باعها لغيره فلغو مطلقا، نص عليه. وفي الترغيب في كونه كناية كهبة وجهان، نقل حنبل: وهما كخائن يؤدبان ولا قطع ويحبسان حتى يظهرا توبة.
ومن طلق في قلبه لم يقع، نقل ابن هانئ: إذا طلق في نفسه لا يلزمه ما لم يلفظ به أو يحرك لسانه، وظاهره ولو لم يسمعه، ويتوجه كقراءة صلاة.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV09P051
باب ما يختلف به عدد الطلاق
مدخل
...
باب ما يختلف به عدد الطلاق
الطلاق بالرجال، فيملك حر ثلاثا، وعبد ثنتين، ولو طرأ رقه، كلحوق ذمي بدار حرب فاسترق وكان قد طلق ثنتين وقلنا: ينكح عبد حرة نكح هنا، "1وله طلقة1"، ذكره2 الشيخ، وفي الترغيب وجهان.
وعنه: الطلاق بالنساء، فيملك زوج حرة ثلاثا، وزوج أمة ثنتين، فيعتبر الطريان بالمرأة. ومعتق بعضه كحر، نص عليه، وفي الكافي3: كقن.
فإذا قال: أنت الطلاق أو يلزمني أو علي ونحوه فصريح، في المنصوص، منجزا أو معلقا بشرط أو محلوفا به يقع واحدة، ما لم ينو أكثر، وعنه: ثلاث: وفي الروضة، هو قول جمهور أصحابنا، ويتوجه عليهما: من حلف بطلاق وله نساء ولا نية وحنث. وفي الروضة: إن قال: إن فعلت كذا فامرأته طالق وفعل وقع بالكل أو بمن بقي. قال: وإن قال: علي الطلاق لأفعلن، ولم يذكر4 المرأة، فالحكم على ما تقدم، فإن لم يبق تحته زوجة ثم تزوج أخرى وفعل المحلوف عليه وقع أيضا، كذا قال.