[تصحيح الفروع للمرداوي]
وغيرهم.
والرواية الثانية: يقع ما نواه، جزم به في المنور، واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم.
مسألة 15: قوله: وفي لزوم الثلاث مع التعريف روايتان.
يعني: إذا قال: أنت علي حرام أعني به الطلاق بالتعريف وقلنا: هو طلاق فهل يقع ثلاثا أو واحدة؟ أطلق الروايتين، وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والحاوي الصغير وغيرهم، وأطلقهما أيضا القاضي في المجرد.
أحداهما: يكون ثلاثا، قطع به في المقنع2 وغيره، وقدمه في الهداية والخلاصة والمغني3 والشرح والنظم والرعايتين وقال: إن PageV09P046
شر والرجل مريض، يعوده؟ قال: لا، ولا يشيع جنازته، أخاف أنه ثلاث ولا أفتي به.
ولو نوى في: حرمتك على غيري، فكطلاق، قاله في الترغيب وغيره.
ولو قال: فراشي علي حرام، فإن نوى امرأته فظهار، وإن نوى فراشه فيمين، نقله ابن هانئ وإن قال: كالميتة والدم والخمر، لزمه ما نواه1، وقيل: لا الظهار، جزم به في عيون المسائل، لإباحته بحال، وإن لم ينو فظهار، وعنه: يمين.
وإن قال: حلفت بالطلاق2، وكذب، دين ولزمه حكما، على الأصح فيهما:.
وإن سئل أطلقت امرأتك؟ قال: نعم، أو ألك امرأة؟ قال: قد طلقتها، يريد الكذب، وقع. وقال ابن أبي موسى: حكما كقوله: كنت طلقتها وإن قيل له: خليتها؟ قال: نعم، فكناية.
ومن أشهد عليه بطلاق ثلاث: ثم أفتى بأنه لا شيء عليه لم يؤاخذ بإقراره3 لمعرفة مستنده، ويقبل بيمينه أن مستنده في إقراره ذلك ممن يجهله مثله، ذكره شيخنا.
وإن قال: أمرك بيدك، فكناية ظاهرة تملك ثلاثا.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
حرمت الرجعية، وذكر في المستوعب نقل أبي طالب: في أنها تطلق ثلاثا فقال: وقال ابن عقيل: وهذا يخرج على قوله: بأن الرجعة محرمة.
والرواية الثانية: تطلق واحدة، جزم به في الوجيز والمنور. PageV09P047
ولو نوى واحدة، أفتى به أحمد غير مرة، وعنه: واحدة ما لم ينو أكثر، قطع به أبو الفرج والتبصرة، كقوله: اختاري، وعنه، فيه: غير مكرر ثلاثا، وكقوله: وطلقي نفسك، وعنه، فيه: ثلاث بنيتهما1 لها، كقوله في الأصح طلقي نفسك ثلاثا فتطلق بنيتها2، وقيل أو لا ونصه: ومتراخيا، ونصه أن اختاري مختصة بالمجلس ما لم يشتغلا بقاطع. وعنه: على الفور، وخرج فيهما العكس.
و: طلقي نفسك هل يختص بمجلس؟ فيه وجهان م 16 وذلك توكيل