[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV09P034
القاضي وأصحابه. وذكره الحلواني عن أصحابنا، وعنه كناية م 8.
ويتخرج أنه لغو، واختاره بعضهم بناء على إقراره بخطه، وفيه
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والله أعلم، وتأخير المصنف له في الذكر عن الروايتين فيه شيء، بل الأولى أنه إما أن يلحقه بالخلاف المطلق أو يقدمه عليه.
مسألة 8: قوله: وإن كتب صريح طلاقها بشيء يبين وقيل: أو لا، فعنه: صريح، نصره القاضي وأصحابه، وذكره الحلواني عن أصحابنا، وعنه: كناية، انتهى.
هاتان الروايتان خرجهما في الإرشاد1، وأطلقهما في المغني2 والمقنع3 والبلغة والشرح وشرح ابن منجا والنظم4 وغيرهم.
إحداهما: هو صريح، وهو الصحيح، قال ناظم المفردات:
أدخله الأصحاب في الصريح
وصححه في التصحيح5.
قال في تجريد العناية: وقع، على الأظهر، واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم، ونصره القاضي وأصحابه، وذكره الحلواني عن الأصحاب كما نقله المصنف. والرواية الثانية: هو كناية، فلا يقع من غير نية، جزم به في الوجيز، قال في الرعاية: وهو الأظهر قلت: وهو الصواب، والذي يظهر أن الأول بعيد وإن كان عليه الأكثر. PageV09P035
وجهان م 9 ويتوجه عليهما صحة الولاية بالخط، وصحة الحكم به، وفي تعليق القاضي: ما تقولون في العقود والحدود والشهادات؟ هل تثبت بالكتابة؟ قيل: المنصوص عنه في الوصية تثبت، وهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول، فيحتمل أن تثبت جميعها، لأنها في حكم الصريح ويحتمل لا، لأنه لا كناية لها فقويت، وللطلاق والعتق كناية فضعف1، قال صاحب المحرر: لا أدري أراد صحتها بالكناية أو يثبتها في الظاهر، ويتوجه: هما.
ولا يقع بكتايته2 على ما لم يثبت عليه خط كماء3 ونحوه. وفي