[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 5: قوله: وإن قال: أنت طالق واحدة أو لا فوجهان، انتهى. يعني هل تطلق أم لا؟ وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
أحدهما: لا تطلق، وهو الصحيح، قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب، وجزم به الآدمي في منتخبه، وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب، والمستوعب والمقنع1، والمغني2 والشرح ونصراه وزادا3 غيره. والوجه الثاني: تطلق، وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز، فإنه ذكر عدم الوقوع في الأولى، وهو قوله: أنت طالق أو لا ولم يذكر هذه، وجزم به في المنور وتذكرة ابن عبدوس، قال في الخلاصة: فقيل تطلق واحدة، واقتصر عليه.
مسألة 6 و 7: قوله: وإن طلقها أو ظاهر منها أو آلى ثم عقبه بقوله لضرتها: شركتك معها، أو أنت معها، أو كهي، فعنه: كناية في الثانية، ونصه: صريح، وقيل: لا يلزمها إيلاء إن حلف بالله ولو نواه. انتهى. ذكر مسألتين:
المسألة الأولى 6: إذا طلق امرأته أو ظاهر منها ثم عقبه بقوله لضرتها ما قاله المصنف، فهل هو صريح في الضرة أو كناية؟ أطلق الخلاف:
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV09P033
وإن كتب صريح طلاقها بشيء يبين وقيل أو لا، فعنه: صريح، نصره
[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما: هو صريح، وهو الصحيح، وعليه أكثر الأصحاب، نص عليه، وقطع به كثير منهم، وقدمه في الظهار في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم، وقدمه فيهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
والرواية الثانية: هو كناية فيهما.
المسألة الثانية 7: مسألة الإيلاء فأطلق المصنف الخلاف في كونه صريحا أو كناية في الثانية:
إحداهما: يكون صريحا، وهو الصحيح، فيكون موليا من الثانية أيضا، نص عليه، واختاره القاضي وغيره، وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
والرواية الثانية: يكون كناية، فإن نواه كان موليا، وإلا فلا، وذكر المصنف قولا: لا يكون بذلك موليا من الضرة مطلقا، وهذا القول عليه الأكثر، وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم، وقدمه في المغني1 والمقنع2 والشرح والرعاية الكبرى في باب الإيلاء أيضا.
تنبيه: الظاهر أن الخلاف الذي أطلقه المصنف إنما هو في كونه كناية أو صريحا، أما القول بأنه لا يكون موليا مطلقا فليس داخلا في الخلاف المطلق،