[تصحيح الفروع للمرداوي]
إحداهما: يقبل وهو الصحيح، صححه في التصحيح، وقطع به في الوجيز ومنتخب الآدمي في غير مسألة إرادة الشرط، وقدمه ابن رزين. وفي الكافي4: إلا في قوله: أردت أنها مطلقة من زوج كان قبلي و5كان كذلك فأطلق فيه وجهان، وقدمه في الشرح6 إلا في إرادة الشرط.
الرواية الثانية: لا يقبل، قال في الخلاصة: لم يقبل في الحكم، على الأصح، قال في إدراك الغاية: لم يقبل في الحكم في الأظهر، واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وقدمه في المحرر إلا في الأخيرة، والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
مسألة 2: قوله: وكذا قوله: أنت طالق ثم قال: أردت إن قمت، وقيل: لا يقبل، انتهى. قال في الهداية والكافي7: يخرج فيهما8 روايتان، وأطلقهما في المستوعب والمذهب وغيرهما.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV09P030
وكيل فلان أو يبيع1 ثم ادعى عزلا أو خيارا.
وإن ضربها أو أخرجها من دارها أو قبلها أو أطعمها ونحوه وقال: هذا طلاقك، فنصه: صريح، فإن نوى أنه سببه ففي الحكم وجهان، وعنه: كناية 3، 4، كقوله بعد فعل منها أو قوله: أنت عاقلة هذا طلاقك، ذكره القاضي. وفي الترغيب: لو أطعمها أو
[تصحيح الفروع للمرداوي]
إحداهما: لا يقبل، وهو الصحيح، قطع به في المقنع2 وقال: نص عليه، وشرح ابن منجا والوجيز وغيرهم، وقدمه في المحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
والرواية الثانية: يقبل، وقول المصنف وقيل: لا يقبل يعني وإن قبل في المسائل التي قبلها، وهو الذي قطع به في المغني3 وشرح ابن منجا والوجيز وغيرهم، وفرق ابن منجا بينهما وبين التي قبلها.
مسألة 3 و 4: قوله: وإن ضربها أو أخرجها من دارها أو قبلها أو أطعمها ونحوه وقال: هذا طلاقك، فنصه صريح، فإن نوى أنه سببه ففي الحكم وجهان، وعنه كناية. انتهى. ذكر مسألتين:
المسألة الأولى 3: إذا فعل بها ما قال المصنف وقال: هذا طلاقك، فهل هذا4 صريح أو كناية؟ ظاهر كلامه إطلاق الخلاف:
إحداهما: هو صريح، وهو الصحيح، نص عليه، واختاره ابن حامد وغيره، وجزم