[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 8: قوله: ويحرم، وفي وقوعه وجهان، انتهى. وأطلقهما في المحرر:
أحدهما: يحرم ويقع، قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، قال في الهداية والمستوعب والمقنع2 وغيرهم: له أن يطلق متى شاء.
والوجه الثاني: يحرم ولا يقع، صححه الناظم، وهو قوي، لأنه ليس وكيلا فيه شرعا.
تنبيه: قول المصنف بعد ذلك بسطر بعد كلام الأزجي: فإن3 أوقعه PageV09P026
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وقت1 بدعة أو ثلاثا فظاهر كلامهم: يقع، ويتوجه2 عدمه، انتهى يحتمل أن يكون من تتمة كلام الأزجي، وهو أولى، ويحتمل أن يكون من كلام المصنف، ويكون زاد الثلاث، فيحصل في كلامه خلل من وجهين:
أحدهما: أنه أطلق الخلاف في وقوعه قبل ذلك، وهنا قدم الوقوع على ظاهر كلامهم.
والثاني: أنه صرح أولا أن في المسألة وجهين، وهنا لم ينقل عن الأصحاب في ذلك صريحا، وإنما قال: ظاهر كلامهم، وذكر من عنده توجيها، وإن أعدناه إلى كلام الأزجي انتفى ذلك. والله أعلم.
فهذه ثماني مسائل في هذا الباب. PageV09P027
باب صريح الطلاق وكنايته
مدخل
...
باب صريح الطلاق وكنايته
وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه بغير أمر ومضارع. وعنه: أنت مطلقة وم1 وقيل: وطلقتك كناية، فيتوجه عليه أنه يحتمل الإنشاء والخبر، وعلى الأول هو إنشاء، وذكر القاضي في مسألة الأمر أن العقود الشرعية بلفظ الماضي أخبار.
وقال شيخنا: هذه الصيغ إنشاء من حيث إنها هي التي أثبتت2 الحكم وبها تم، وهي أخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس، فإن فتح تاء أنت طلقت3، خلافا لأبي بكر وأبي الوفاء، ويتوجه على الخلاف لو قالته لمن قال لها: كلما قلت لي ولم أقل لك مثله فأنت طالق، فقال لها مثله، طلقت، ولو علقه، ولو كسر التاء تخلص وبقي معلقا، ذكره ابن عقيل ثم قال: وله جواب آخر يقوله بفتح التاء فلا يجب، قال ابن الجوزي: وله التمادي إلى قبيل4 الموت، وقيل: لا يقع شيء، لأن استثناء ذلك معلوم بالقرينة، فزوجتك بفتح التاء ونحوه يتوجه مثله، وصححه الشيخ، وقيل5: من عامي.