[تصحيح الفروع للمرداوي]
الإطلاق قلت: وهو قوي.
تنبيه: قوله: وإن قال: للبدعة فبالعكس، وفي الثلاث الروايتان.
يعني: اللتين في الطلاق ثلاثا، هل هو للبدعة أم لا؟ وقدم المصنف أنه يحرم، وقال: اختاره الأكثر، وقوله: وإن قال: ثلاثا للسنة فعلى الروايات الثلاث السابقة، يعني: في المسألة المتقدمة، فإنه ذكر الرواية الثانية فقال: وعنه: في الطهر لا الأطهار، وقدم الوقوع والتحريم ورواية ثالثة: بعدم التحريم.
مسألة 6: قوله: والقروء الحيض فيقع بتعليقه عليه بالحائض، وعلى أنها الأطهار يقع إذا إلا حائضا لم يدخل بها، وفي صغيرة وجهان، انتهى.
وأطلقهما في المغني2 والمقنع3 والمحرر والشرح وشرح ابن منجا والرعايتين والنظم والحاوي الصغير وغيرهم.
أحدهما: تطلق في الحال طلقة، وهو الصحيح، وبه قطع في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة وغيرهم.
والوجه الثاني: لا تطلق إلا في طهر بعد حيض متجدد4. PageV09P024
وأقبحه وأسمجه كقوله للبدعة، وأحسنه وأجمله وأقربه وأعدله وأكمله وأتمه وأسنه كالسنة، فإن نوى: أحسن أحوالك وأقبحها كونك مطلقة وقع إذن، كقوله طلقة حسنة قبيحة1.
وإن نوى بأحسنه زمن البدعة لشبهه بخلقها القبيح أو بأقبحه زمن السنة لقبح عشرتها ففي الحكم وجهان م 7.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 7: قوله: وإن نوى بأحسنه زمن البدعة لشبهه بخلقها القبيح أو بأقبحه زمن السنة لقبح عشرتها ففي الحكم وجهان انتهى.
وأطلقهما في المغني2 والشرح3، قال في الرعاية الكبرى: وقيل: إن قال: في أحسن الطلاق ونحوه: أردت طلاق البدعة، وفي أقبح الطلاق ونحوه: أردت طلاق السنة، قبل في الأغلظ عليه، ودين في الأخف، وهل يقبل حكما؟ خرج فيه وجهان، انتهى.
أحدهما: يقبل في الحكم.
والوجه الثاني: لا يقبل، وهو الصواب، لأنه خلاف الظاهر، اللهم إلا أن تدل قرينة على شيء فيعمل به. PageV09P025
ويحرم تطليق وكيل مطلق وقت بدعة، وفي وقوعه وجهان م 8 قال في المغني1: الزوج يملكه بملك محله، ولم يعلل الأزجي عدم الوقوع إلا بمخالفة أمر الشارع، فإن أوقعه وقت بدعة أو ثلاثا فظاهر كلامهم: يقع، ويتوجه عدمه.