[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 4: قوله: ولا سنة ولا بدعة لغير مدخول بها وصغيرة وآيسة ومن بان حملها. ثم قال: لو قال لإحداهن أنت طالق للسنة طلقة، وللبدعة طلقة، وقعتا، ويدين بنيته في غير آيسة إذا صارت من أهل ذلك. وفي الحكم وجهان، انتهى.
يعني: إذا قال: أردت طلاقها في زمن يصير طلاقها7 فيه للسنة إن قال: للسنة، أو للبدعة إن قال: للبدعة، وهذان الوجهان ذكرهما القاضي، وأطلقهما في PageV09P022
وواحدة في ضد حالها، إذن.
وإن قال: ثلاثا1 للسنة والبدعة نصفين وقعت إذن عند ابن أبي موسى، لتبعيض كل طلقة، والأصح وقوع الثالثة في ضد حالها إذن، وإن نوى تأخر ثنتين ففي الحكم وجهان م 5 وإن قال: لمن هما لها: أنت طالق للسنة، طلقت إن كانت في طهر لم يطأ فيه وإلا بوجوده، وإن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
المغني2 والمحرر والشرح3 والرعايتين والنظم والحاوي الصغير وغيرهم:
أحدهما: يقبل، وهو الصحيح، قال الشيخ الموفق والشارح: هذا أشبه بمذهب4 أحمد، لأنه فسر كلامه بما يحتمله.
والوجه الثاني: لا يقبل، وهو ظاهر كلامه في المنور.
مسألة 5: قوله: وإن قال: ثلاثا للسنة والبدعة نصفين وقعت إذا عند ابن أبي موسى والأصح وقوع الثالثة في ضد حالها إذا، وإن نوى تأخر ثنتين ففي الحكم وجهان، انتهى.
أحدهما: يقبل، وهو الصحيح، قال الشيخ في المغني5 والشارح: هذا أظهر.
والوجه الثاني: لا يقبل في الحكم، لأنه فسر كلامه بأخف مما6 يلزمه حالة PageV09P023
قال: للبدعة1 فبالعكس، وفي الثلاث الروايتان وإن قال: ثلاثا للسنة فعلى الروايات الثلاث السابقة.
والقروء: الحيض، فيقع بتعليقه عليه بالحائض، وعلى أنها الأطهار يقع إذن إلا حائضا لم يدخل بها، وفي صغيرة وجهان م 6.