[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV09P020
أفتيتك بقول مالك. عبد الرحمن بن القاسم إمام في الفقه والدين، فرأى سائغا له أن يفتي ابنه ابتداء بالرخصة، فإن أصر على فعل ما نهي عنه أفتاه بالشدة، وهذا هو بعينه هو التعزير في بعض المواضع بالشديد، إما في الإيجاب وإما في التحريم فإن العقوبة بالإيجاب كالعقوبة بالتحريم.
وحديث ركانة1 ضعفه أحمد، وليس فيه إذا أراد الثلاث بيان حكمه، وبتقدير أن يكون حكمه جواز إلزامه بالثلاث يكون قد عمل بموجب دلالة المفهوم، وقد يكون الاستفهام لاستحقاق التعزير بجمع الثلاث، فيعاقب على ذلك، ويغتاض عليه كما اغتاض على ابن عمر لما طلق في الحيض2، لكن التعزير لمن علم التحريم، وكانوا قد علموا النهي عن الطلاق في الحيض.
والعجز في قول ابن عمر ضد الكيس3 يستحق العقوبة فيوقع به وأما من لم يبلغه أن هذا الطلاق منهي عنه فلا يستحق العقوبة، قال: وقد يقال من هذا الباب أمر طائفة من الصحابة لمن صام في السفر4 أن يعيد
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV09P021
لامتناعه من قبول الرخصة1. وكثيرا ما يكون النزاع واقعا فيما يسوغ2 فيه الأمران في نفس الأمر، وقال: إن من ذلك بيع أمهات الأولاد، لولي الأمر منع الناس منه إذا رآه مصلحة، وله أن يأذن في ذلك.
ولا سنة ولا بدعة لغير مدخول بها وصغيرة وآيسة، ومن بان حملها مطلقا، وعنه: يلي، من جهة العدد، ونقل ابن منصور: لا يعجبني أن يطلق حائضا لم يدخل بها، وعنه: سنة الوقت تثبت لحامل، اختاره الخرقي، فلو قال لها3: أنت طالق للبدعة طلقت بالوضع، وعلى الأولى لو قال لإحداهن: أنت طالق للسنة طلقة، وللبدعة طلقة، وقعتا، ويدين بنيته في غير آيسة4 إذا صارت من أهل ذلك. وفي الواضح وجه: لا، وفي الحكم وجهان5 م 4. وإن قاله لمن هما لها6 فواحدة في الحال،