[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة- 3: قوله: وإن علقه بقيام فقامت حائضا ففي الانتصار: مباح. وفي الترغيب: يدعي. وفي الرعاية يحتمل وجهين، وذكر الشيخ: إن علقه بقدومه فقدم في حيضها فبدعة ولا إثم فيه، انتهى.
قطع2 في الرعاية الصغرى بأنه إذا وقع ما كان علقه وهي حائض أنه يحرم ويقع، انتهى.
قلت: يحتمل إن علم وقوع الطلاق وهي حائض حرم وإلا فلا، ولعله مرادهم، ويحتمل أيضا أن ينبني ذلك على علة الطلاق في الحيض، فأكثر الأصحاب قالوا: العلة PageV09P018
أو ثنتين بكلمة أو كلمات في طهر فأكثر وقع ويحرم، اختاره الأكثر، وعنه: في الطهر لا الأطهار، وعنه: لا يحرم، اختاره الخرقي، وقدمه في الروضة وغيرها، فعليها: يكره، ذكره جماعة، ونقل أبو طالب: هو طلاق السنة، ولا بدعة بعد رجعة أو عقد، وقدم في الانتصار رواية1 تحريمه حتى تفرغ العدة ه وجزم به في الروضة فيما إذا راجع2، قال: لأنه طول العدة، وأنه معنى نهيه: {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا} [البقرة: 231] .
ولم يوقع شيخنا طلاق حائض وفي طهر وطئ فيه، وأوقع من ثلاث مجموعة أو مفرقة قبل رجعة واحدة، وقال: إنه لا يعلم أحدا فرق بين الصورتين3 وحكاه فيها عن جده، لأنه محجور عليه إذن فلا يصح4، وكالعقود المحرمة لحق الله، ومنع ابن عقيل في الواضح "5في مسألة النهي5" وقوعه في حيض، لأن النهي للفساد.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
في منع الطلاق فيه تطويل العدة، فعلى هذا: يكون بدعيا، اللهم إلا أن يقال: العلة تطويل العدة مع قصد المضارة، فلا يكون بدعيا. وقال أبو الخطاب: العلة كونه في زمن رغبة عنها، فعليه لا يكون بدعيا، وهذان الاحتمالان قد فتح الله علينا بهما، ولكل واحد منهما وجه، فلله الحمد والمنة. PageV09P019
وقال عن قول عمر1 في إيقاع الثلاث: إنما جعله2 لإكثارهم منه، فعاقبهم على الإكثار منه"3 لما عصوا بجمع الثلاث3"، فيكون عقوبة لمن لم يتق الله، من التعزير الذي يرجع فيه إلى اجتهاد الأئمة، كالزيادة على الأربعين في حد الخمر"4 لما أكثر الناس منها وأظهروه ساغت الزيادة عقوبة، ثم هذه العقوبة إن كانت لازمة مؤبدة كانت حدا، كما يقوله من يقوله في جلد الثمانين في الخمر4"، ومن يقول بوقوع الثلاث بمن جمعها، وإن كان المرجع فيها إلى اجتهاد الإمام كانت تعزيرا، ومتى كان الأمر كذلك اتفقت النصوص والآثار، لكن فيه عقوبة بتحريم ما تمكن إباحته له، وهذا كالتعزير بالعقوبات المالية، وهو أجود5 من القول بوقوع طلاق السكران عقوبة، لأن هذا قول محرم يعلم قائله أنه محرم، وإذا أفضى إيقاع الثلاث إلى التحليل كان ترك إيقاعها خيرا من إيقاعها، ويؤذن لهم في التحليل، ولعل إيقاع بعض من أوقع الطلاق بالحلف به من هذا الباب، فإن الحالف بالنذر يخير بين التكفير والإمضاء، فإذا قصد عقوبته لئلا يفعل ذلك أمر بالإمضاء كما قال ابن القاسم لابنه: أفتيتك بقول الليث، وإن عدت,