ونقل حنبل: إن تزوج عبد بلا
[تصحيح الفروع للمرداوي]
المسألة الثانية -2: إذا أكره على الطلاق بمبهمة فطلق معينة فهل يقع الطلاق أم لا؟ أطلق الخلاف، والحكم فيها كالتي قبلها خلافا ومذهبا.
قلت: الذي يظهر أن الوقوع هنا أقوى من التي قبلها، فإن عدوله عن المبهمة إلى معينة يدل على نوع إرادة. والله أعلم. PageV09P016
إذن فطلق سيده جاز طلاقه وفرق بينهما1، ونقل مهنا: إن طلق العبد بأمر سيده أو لا لم يجز.
وإن تزوج مطلقة ثلاثا قبل الدخول فطلقها، فقال القاضي: لا أعرف رواية، وإن سلم فللإجماع بعد، وقال حفيده عن بعض محققي أصحابه: إن بقي مجتهد يفتي به وقع وإلا انبنى على انعقاد الإجماع: هل يمنع بقاء حكم خلاف سبق وعلى إبقاء العمل بمذاهب الموتى، وليس بأكثر من بيع أم الولد، وقد بنى أحمد مذهبه في أحكام العقود على الاجتهاد، فأسقط مهر مجوسية تحت أخيها أو أبيها.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV09P017
فصل السنة لمريده:
إيقاع واحدة في طهر لم يجامع فيه، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر وطئ فيه حرم ووقع.
نص عليه، وفي المحرر: وكذا أنت طالق في آخر طهرك ولم يطأ فيه، وكلام الكل واختاره شيخنا مباح إلا على رواية القروء الأطهار، وفي الترغيب: تحملها ماءه في معنى وطء، قال: وكذا وطؤها في غير قبل، لوجوب العدة، فيتوجه الخلاف، وتستحب رجعتها. وفي الموجز والتبصرة والترغيب رواية: تجب، وعنه: في حيض، اختاره في الإرشاد والمبهج. وطلاقها في الطهر المتعقب للرجعة بدعة، في ظاهر المذهب، اختاره الأكثر، ذكره شيخنا، وعنه: يجوز، واختار في الترغيب: ويلزمه وطؤها.
وإن علقه بقيام فقامت حائضا ففي الانتصار مباح. وفي الترغيب: بدعي، وفي الرعاية: يحتمل وجهين.
وذكر الشيخ إن علقه بقدومه فقدم في حيضها فبدعة، ولا إثم م3. وإن طلقها ثلاثا "1وقيل1":