[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV09P013
يستقل به كعتقه وقتله كصاح، قال جماعة: ولا تصح عبادته، قال شيخنا: ولا تقبل صلاته أربعين يوما حتى يتوب، للخبر1، وقاله الإمام أحمد.
والبنج ونحوه كجنون، لأنه لا لذة به، نص عليه، وذكر جماعة: يقع لتحريمه، ولهذا يعزر قال شيخنا: قصد إزالة العقل بلا سبب شرعي محرم2، وفي الواضح: إن تداوى ببنج فسكر لم يقع، وهو ظاهر كلام جماعة.
ومن أكره عليه ظلما وعنه: من سلطان بإيلامه3 بضربه أو حبسه والأصح أو لولده، ويتوجه أو والده ونحوه أو أخذ مال يضره، أو هدده بأحدها4 قادر يظن إيقاعه فطلق تبعا لقوله، قال شيخنا: أو ظن أنه يضره بلا تهديد في نفسه أو أهله أو ماله، لم يقع، وعنه: إن هدد بقتل5، أو قطع عضو، فإكراه، وإلا فلا، وقيل: إحراق من يؤلمه إكراه6.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV09P014
وهو ظاهر الواضح، قال القاضي الإكراه يختلف، قال ابن عقيل: وهو قول حسن. وفي مختصر ابن رزين: لا يقع من مكره بمضر لا1 شتم وتوعد لسوقة2، وإن سحره ليطلق فإكراه، قاله شيخنا.
وإن ترك التأويل بلا عذر أو إكره3 على مبهمة فطلق معينة فوجهان م 1 و 2
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 1 و 2: قوله: وإن ترك التأويل بلا عذر أو أكره على مبهمة فطلق معينة فوجهان، انتهى. وأطلقهما في القواعد الأصولية، ذكر المصنف مسألتين:
المسألة الأولى 1 إذا ترك المكره التأويل بلا عذر فهل يقع الطلاق أم لا؟ أطلق الخلاف.
إحداهما: لا يقع، وهو الصحيح، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب، وبه قطع في المغني4 والشرح5 ونصراه، ويأتي كلام الزركشي.
والوجه الثاني: تطلق، وقال في الرعاية الكبرى: وقيل: إن نوى المكره ظلما غير الظاهر نفعه تأويله، وإن ترك6 ذلك جهلا أو دهشة لم يضره، وإن تركه بلا عذر احتمل وجهين، انتهى. وقال الزركشي: لا نزاع عند العامة أنه إذا لم ينو الطلاق ولم يتأول بلا عذر أنه لا يقع، ولابن حمدان احتمال بالوقوع والحالة هذه، انتهى. PageV09P015
وفي الانتصار: هل يقع لغوا أو يقع بنية طلاق فقط؟ فيه روايتان، وكذا عتقه ويمينه ونحوهما، وعنه: تنعقد يمينه، ويتوجه مثلها غيرها، ولا يقال: لو كان الوعيد إكراها لكنا مكرهين على العبادات فلا ثواب، لأن أصحابنا قالوا: يجوز أن يقال1: إننا مكرهون عليها، والثواب بفضله لا مستحقا عليه عندنا، ثم العبادات تفعل للرغبة، ذكره في الانتصار ويقع بائنا في نكاح مختلف فيه، نص عليه كحكم بصحة العقد وهو إنما يكشف خافيا أو ينفذ واقعا، ونقل ابن القاسم: قد قام مقام النكاح الصحيح في أحكامه كلها، وعنه: يقع إن اعتقد صحته، اختاره صاحب الهداية والمذهب والتلخيص.
ويجوز في حيض، وكذا عتق2 في بيع فاسد، في ظاهر كلامه وتعليله، وهو قياس المذهب، وإن سلم فلإسقاطه حق البائع، ولا يلزم نكاح المرتدة والمعتدة، فإنه كمسألتنا على إحدى الروايتين، قاله في عيون المسائل، وعنه: يقع في باطل إجماعا، اختاره أبو بكر ولا يقع في نكاح فضولي قبل إجازته، وفيه احتمال.