[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV09P011
ولمن اختار هذا أن يحمل الأخبار المذكورة عليه، وإن كان كثيرا، كظاهر خبر زيد، فلأنه معصوم، ولهذا ذكر في شرح مسلم أنه لا يكره حكمه معه، أما لو طلق غيرها أو تصرف بغيره صح، وفي الفنون: من دقيق الورع ومكارم الأخلاق أن لا يقبل البذل في اهتياج الطبع وهو كبذل السكران، وقل أن يصح رأي مع فورة طبع من حزن أو سرور أو حقن الخبث أو غضب، فإذا بذل في فورة ذلك يعقبه الندم، ومن هنا لا يقضي غضبان.
وإذا أردت علم ذلك فاختبر نفسك. وقد ندم أبو بكر على إحراقه بالنار، والحسن على المثلة، فمن هنا وجب التوقف إلى حين الاعتدال. وقال ابن الجوزي: من الذنوب المختصة بالقلب الغضب، وإنما ينشأ من اعتقاد الكبر على المغضوب عليه، ثم ذكر النهي عنه1، وإذا كظمه عجزا عن التشفي احتقن في الباطن، فصار حقدا يثمر الحسد والطعن فيه.
وفي البخاري باب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب ثم روى قصة الأنصاري لما سمع اليهودي يقول: والذي اصطفى موسى على البشر.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV09P012
فغضب فلطمه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك1، ولأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الغضب فقال لرجل: "لا تغضب". رواه البخاري2. والمحال لا ينهى عنه، وما حرم لا يمنع ترتب الأحكام مع وجود العقل، كالخمر، وظهر من هذا أنه إن زال عقله به إن عذر فكسكر عذر فيه، وإلا كبنج، وظهر الجواب عن فعل ورد مع غضب. والله أعلم.
ويقع ممن زال عقله بسكر محرم وعنه: لا، اختاره أبو بكر والشيخ وشيخنا وقال: كمكره لم يأثم، في الأصح ونقل الميموني: كنت أقول: يقع حتى تبينته فغلب علي أنه لا يقع.
ونقل أبو طالب: الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة، والذي يأمر به أتى ثنتين: حرمها عليه وأحلها لغيره، وعنه الوقف وهو من يخلط في كلامه أو لم يعرف ثوبه أو هذى، وذكر شيخنا وجها3: أن الخلاف فيمن قد يفهم، وإلا لم يقع، قال شيخنا: وزعم طائفة4 من أصحاب م ش وأحمد4 أن النزاع إنما هو في النشوان الذي قد يفهم ويغلط، فأما الذي تم سكره بحيث لا يفهم ما يقول: فإنه لا يقع به، قولا واحدا، والأئمة الكبار جعلوا النزاع في الجميع، والروايتان في أقواله وكل فعل يعتبر العقل له، وعنه: في حد، وعنه: وقول كمجنون، وغيرهما كصاح، وعنه: أنه فيما