[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV09P008
وتعتبر إرادة لفظ الطلاق لمعناه، فلا طلاق لفقيه يكرره وحاك عن نفسه، خلافا لبعض الشافعية، حكاه ابن عقيل كغيره، ونائم وزائل العقل، ولو ذكر المغمى عليه أو المجنون لما أفاق أنه طلق وقع، نص عليه، قال الشيخ: هذا فيمن جنونه بذهاب معرفته بالكلية، فأما المبرسم ومن به نشاف فلا يقع.
وفي الروضة أن المبرسم والموسوس إن عقل الطلاق لزمه، ويدخل في كلامهم من غضب حتى أغمي عليه1 أو غشي عليه، قال شيخنا: بلا ريب، ذكر أنه طلق أم لا، ويقع من غيره. في ظاهر كلامهم، لأن أبا موسى أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله، فوجده غضبان فحلف لا يحملهم
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV09P009
وكفر الحديث1.
وسأله رجل عن ضالة الإبل، فغضب حتى احمرت وجنتاه أو2 احمر وجهه قال: "ما لك ولها؟ دعها ... " الحديث متفق عليه3 من حديث زيد بن خالد4. وجنتاه مثلث الواو: ما ارتفع من الخدين.
وفي حديث زيد بن ثابت أنه لما أبطأ عليهم في الخروج في قيام رمضان رفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج مغضبا. الحديث5، ولأنه قول ابن عباس6، ولأنه من باطن كالمحبة الحاملة على الزنا، وعند شيخنا إن غيره ولم يزل عقله لم يقع، لأنه ألجأه وحمله عليه فأوقعه وهو يكرهه ليستريح منه، فلم يبق له قصد صحيح، فهو كالمكره، ولهذا لا يجاب دعاؤه على نفسه وماله، ولا يلزمه نذر الطاعة فيه. وفي صحة حكمه
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV09P010
الخلاف. وإنما انعقدت يمينه؛ لأن ضررها يزول1 بالكفارة، وهذا إتلاف.
وروى أحمد2: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. قال في رواية حنبل: يريد3 الغضب، ذكره أبو بكر ولم يذكر خلافه. وقال أبو داود: أظنه الغضب، وهذا والقياس على المكره4 يدل5 على أن يمينه لا تنعقد، ويخص ظاهر الدليل بهذا، أما الغضب يسيرا فلا يؤثر ذلك فيقع، وعليه يحمل نذر الغضب، وفيه نظر، لظاهر قصة ليلى بنت العجمي التي أفتاها الصحابة في قولها هي يهودية ونصرانية وكذا6، وعليه حمل صاحب المحرر حكمه للزبير7.