[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P447
المجلد التاسع
كتاب الطلاق
مدخل
*
...
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الطلاق
يباح للحاجة، ويكره لغيرها1، وعنه: لا1، وعنه: يحرم، ويستحب لتركها صلاة وعفة ونحوهما، كتضررها2 بالنكاح، وعنه: يجب لعفة، وعنه: وغيرها، فإن ترك حقا لله فهي كهو فتختلع، والزنا لا يفسخ نكاحا، نص عليهما، ونقل المروذي فيمن يسكر زوج أخته يحولها إليه، وعنه أيضا، أيفرق بينهما؟ قال: الله المستعان.
ويجب في المولى والحكمين وعنه: لا، وعنه: ولأمر أبيه، وعنه: العدل.
فإن أمرته أمه فنصه: لا يعجبني طلاقه، ومنعه شيخنا منه3
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV09P007
ونص في بيع السرية: إن خفت على نفسك فليس لها ذلك. وكذا نص فيما إذا منعاه1 من التزويج.
ويصح من زوج مكلف حتى كتابي وسفيه، نص عليهما، وكذا مميز يعقله نقله واختاره الأكثر، وعنه: ابن عشر، وعنه: اثنتي عشرة، وعنه: لا يقع، اختاره ابن أبي موسى وغيره، وقدمه في المحرر، وجزم به الآدمي، وعنه: لأب صغير ومجنون فقط الطلاق، نصره القاضي وأصحابه. وفي الترغيب: هي أشهر، وذكره شيخنا ظاهر المذهب، وكذا سيدهما، وقاس في المغني2 على الحاكم يطلق على صغير ومجنون بالإعسار ويزوج الصغير، ويتوجه وجه: يملكه غير أب إن ملك تزويجه، وأظنه قول ابن عقيل ولم يحتج الشيخ للمنع، بل قال: لا نعلم فيه خلافا.
وطلاق مرتد موقوف، وإن تعجلت الفرقة فباطل، وتزويجه باطل، وظاهر كلام بعضهم كرجعته3 وفي التبصرة والترغيب رواية: يصح، وأخذه4 أبو الخطاب من رواية5 عدم إقرار ولده زمن ردته بجزية، وقيل: يصح مرتد لمرتدة.