[تصحيح الفروع للمرداوي]
مهر مثلها، وهذا احتمال للقاضي أيضا، وقيل: لا يصح الخلع، قدمه في النظم وصححه، وإليه ميل الشيخ والشارح، وهو ظاهر1 قول ابن حامد والقاضي، وأطلق الأول والأخير في المحرر والشرح.
المسألة الثانية – 13: لو عين له العوض فنقص منه لم يصح الخلع، على الصحيح من المذهب، اختاره ابن حامد والقاضي وابن الخطاب والشيخ الموفق والشارح ; وصححه في الرعايتين والنظم، وقدمه في الخلاصة، وجزم به في المنور. وقال أبو بكر: يصح ويرجع على الوكيل بالنقص، قال في الفائدة العشرين: هذا المنصوص عن أحمد، قال ابن منجى في شرحه: هذا المذهب، وجزم به في الوجيز، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب في الوكالة، وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي2 والحاوي الصغير وغيرهم.
المسألة الثالثة- 14، والرابعة- 15: لو وكلت المرأة في ذلك فخالع بمهرها فما دون أو بما عينته فما دون، صح. ولزم الوكيل الزيادة3، على الصحيح، صححه في الرعايتين، وقطع به في الهداية والمذهب والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم، وقدمه في المغني4 والكافي5 والشرح6. وقال القاضي: عليها PageV08P443
وإن خالف جنسا أو حلولا أو نقد بلد فقيل كذلك، وقيل: لا يصح "م 16" وتولي الوكيل فيه لطرفيه كنكاح.
1وإذا1 تخالعا تراجعا بما بينهما من حقوق النكاح، كوقوعه بلفظ طلاق، وعنه: تسقط بالسكوت عنها، إلا نفقة العدة وما خولع ببعضه.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مهر مثلها، ولا شيء على وكيلها، لما علله به المصنف، وقيل: لا يصح، صححه الناظم، قال ابن منجى في شرحه: هذا المذهب، وقدمه في المقنع2.
ويحتمل أن يصح وتبطل الزيادة، يعني أنها لا تلزم الوكيل ولا غيره، وقيل: لا يصح في المعين، ويصح في غيره، وقال في المستوعب: إذا وكلته وأطلقت لا يلزمها إلا مقدار المهر المسمى، فإن لم يكن فمهر المثل، وقال فيما إذا زاد على ما عينت له: يلزم الوكيل الزيادة. وقال ابن البناء: يلزمها أكثر الأمرين من مهر مثلها أو المسمى.
مسألة – 16: قوله: "وإن خالف جنسا أو حلولا أو نقد بلد فقيل كذلك، وقيل: لا يصح" انتهى.
عدم الصحة مطلقا هو الصحيح، قال الشيخ الموفق والشارح: القياس أنه لا يصح هنا، قال في الكافي3 والرعاية: لا يصح. وقال القاضي: القياس أن4 يلزم الوكيل الذي أذن فيه، ويكون له ما خالع به، ورده الشيخ والشارح. فهذه ست عشرة مسألة في هذا الباب.
ومن كتاب البيع إلى هنا ثمانمائة وأربع وعشرون مسألة على التحرير. PageV08P444
وإن ادعى مخالعتها بمائة فأنكرته أو قالت: خالعك غيري، بانت وتحلف لنفي العوض، وإن اعترفت وقالت ضمنه غيري أو في ذمته قال في ذمتك لزمها. وإن اختلفا في قدر عوضه أو صفته أو تأجيله قبل قولها، وعنه: قوله، وقيل: إن لم يجاوز المهر، وخرج التحالف إن لم1 يكن بلفظ طلاق وله المهر.
ومن حلف بطلاق أو عتق على شيء ثم أبانها وباعه ثم عاد إليه فيمينه باقية، لأن غرضه منعه في ملكه، كقوله لأجنبية: إن طلقتك فعبدي حر أو زوجتي طالق، بخلاف اليمين بالله، لحنثه وانعقادها وحلها في غير ملك، وعنه: لا ذكره شيخنا، وذكره أيضا قولا، وعنه: في العتق تنحل يمينه بفعل المحلوف عليه2 قبل العود، جزم به أبو محمد الجوزي في كتابه الطريق الأقرب فيه وفي الطلاق، وخرج جماعة مثله في الطلاق.