فصل إذا قال: متى، أو إذا، أو إن أعطيتني، أو أقبضتني ألفا، فأنت طالق، لزم من جهته،
خلافا لشيخنا، كالكتابة عنده، ووافق على شرط محض، كإن قدم زيد، وقال2:في التعليق الذي يقصد به إيقاع الجزاء: إن كان معاوضة فهو معاوضة، ثم إن كانت لازمة فلازم وإلا فلا3، فلا يلزم الخلع قبل القبول ولا الكتابة4 وقول من قال: التعليق لازم دعوى مجردة.
وتبين بعطيته ذلك فأكثر، وإذنه بإحضاره وإذنها في قبضه وملكه وإن تراخى، والمراد تعطيه بحيث يمكنه قبضه5، كما في المنتخب
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P439
والمغني1 وغيرهما. وفي الترغيب وجهان في إن أقبضتني فأحضرته ولم يقبضه، فلو قبضه فهل يملكه فيقع بائنا، أم لا فيقع2 رجعيا؟ فيه احتمالان "م 10" وقيل: يكفي عدد ينفق3 برأسه4 بلا وزن، لحصول المقصد فلا تكفي وازنة ناقصة عددا كذلك، والسبيكة لا تسمى دراهم. وإن قال لرشيدتين: أنتما طالقتان بألف، فقبلته إحداهما، طلقت في الأصح بقسطها.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 10: قوله: "فلو قبضه فهل يملكه فيقع بائنا أم لا فيقع رجعيا؟ فيه. احتمالان" انتهى.
يعني إذا قال لها: متى أو إذا أو إن أعطيتني أو أقبضتني ألفا فأنت طالق لزم من جهته ... فلو قبضه فهل يملكه فيقع بائنا أم لا يملكه فيقع رجعيا؟ أطلق الخلاف فيه، مع أنه يحتمل أن يكون من تتمة كلام صاحب الترغيب، وهو أولى، لقوله قبل ذلك: وتبين بعطيته ذلك فأكثر، وعلى تقدير أن يكون أطلق الخلاف فيه نذكر الصحيح منهما:
أحدهما: يكون بائنا، وهو الصحيح، قال في الرعاية الكبرى في هذه المسألة: فإذا أحضرته في المجلس أو غيره وأذنت في قبضه على فور أو تراخ بانت منه بطلقة وملكه وإن لم يقبضه، وكذا قال في الصغرى، ولم يقل " وملكه " وكذا قال في الحاوي ولم يقل "ملكه وإن لم يقبضه"، وهو مراد، والله أعلم. PageV08P440
وإن قاله لرشيدة ومميزة، وزاد: إن شئتما، فقالتا: قد شئنا، طلقت الرشيدة بقسطها منه، عند أبي بكر، وعند ابن حامد يقسط بقدر مهريهما1، وذكره الشيخ ظاهر المذهب "م 11" والمميزة تطلق رجعية كسفيهة، وعنه: لا مشيئة لمميزة، كدونها. فلا طلاق2 إن خالعته في مرض موتها بزائد على إرثه، وقيل: وعلى مهرها، فللورثة منعه. وإن طلقها في مرضه ثم أوصى أو أقر لها بشيء أخذته إن كان دون إرثها، وإن حاباها في الخلع فمن رأس المال.
وإن خالع وكيله مطلقا بمهرها أو بما قدر له فأكثر أو وكيلها مطلقا بمهرها أو بما قدرته له فأقل صح، وإن زاد وكيلها أو نقص وكيله