[تصحيح الفروع للمرداوي]
هذه النسخة تطلق في قوله " بألف " رجعيا، ولا تطلق في الثانية والثالثة، وهما قوله " على ألف " أو " وعليك ألف " وهو مشكل، إذ لم ينقله أحد عن القاضي ولا غيره في قوله " وعليك ألف "، فلذلك3 لما قرئ هذا المكان على الشيخ تقي الدين بن تيمية كشط لفظة " لا " فبقي. وقال القاضي: تطلق إلا في الصورة الأولى، وهو موافق لما نقله في الحاوي عنه، واختاره الشارح، ولو اعتذر عن المصنف بأنه تابع الشيخ في المحرر قلنا: لم يتابعه في القول الأخير، وهو اختيار ابن عقيل، فحصل بذلك الخلل، وعلى ما قدرنا يزول الإشكال ويوافق كلام الأصحاب، والله أعلم.
وفي الرعاية الصغرى تخبيط في هذا المكان، رأيت بعض الأصحاب نبه عليه وهو غير ما وقع للمصنف ولصاحب المحرر.
مسألة – 9: قوله: "وإن قالت امرأتاه: طلقنا بألف فطلق واحدة بانت بقسطها، وإن قالته إحداهما فقيل كذلك، وقيل: رجعي" انتهى:
أحدهما: هو رجعي لا شيء له4، لعدم وجود الشرط، وهو الصحيح، صححه في المحرر، وقدمه في الكافي5، قال في المغني6: قياس قول أصحابنا لا يلزم الباذلة هنا شيء، انتهى. PageV08P438
لم يف استحق في الأصح الأقل1 منه أو المسمى.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والوجه الثاني: هي كالتي قبلها، قال القاضي: هي كالتي قبلها، واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
تنبيه: قوله: "فإن لم يف استحق في الأصح الأقل منه أو المسمى". قال ابن نصر الله: صوابه " منه ومن المسمى " وإنما استحق ذلك لكونه لم يطلق إلا بعوض، فإذا لم يسلم له رجع إلى ما رضي بكونه، 6عوضا وهو المسمى إن كان أقل من الألف6 وإلا 7فله الألف7؛ لأنه رضي به عوضا عنها وعن شيء آخر، فإذا جعل كله عنها كان أحظ له. PageV08P439