[تصحيح الفروع للمرداوي]
الثالث: قوله: "ويصح بنفقتها"4 أطلق النفقة، فظاهره سواء كانت واجبة أم لا. وقال القاضي في الجامع: وصرح أنه يصح الخلع على نفقة الحائل5 التي تحيض، والآيسة6. قال الشيخ تقي الدين: وهو الصواب، وله مأخذان، وذكرهما 7وأطال7، وحمل شيخنا كلام المصنف على أنها حامل، وصرح به الشيخ الموفق والمجد وغيرهما من الأصحاب. PageV08P432
وعكس المسألة يستحق إن كان طلاقا، وإلا فوجهان "م 6".
فإن لم يستحق ففي وقوعه رجعيا احتمالان "م 7". وإن قالت: طلقني واحدة بألف، أو على ألف، أو ولك ألف، فطلقها ثلاثا قال في الروضة: أو اثنتين استحقه، وقيل: إن قال ثلاثا بالألف فثلاثة1.
وإن قال: أنت طالق وطالق وطالق، بانت بالأولة، وقيل: بالكل وإن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 6: قوله: "وعكس المسألة يستحق إن كان طلاقا وإلا فوجهان" انتهى. يعني لو قالت اخلعني بألف فقال: طلقتك استحقها إن قلنا: الخلع طلاق، وإن قلنا: هو غير طلاق هل يستحقها؟ فيه وجهان انتهى، وهما احتمالان مطلقان في المغني2 والشرح3:
أحدهما: لا يستحق شيئا، وهو الصواب، لأن فيه غرضا صحيحا، وقدمه ابن رزين في شرحه.
والوجه الثاني: يستحقها.
مسألة – 7: قوله: "فإن لم يستحق ففي وقوعه رجعيا احتمالان" انتهى. وأطلقهما في المغني2 والشرح3.
أحدهما: يقع رجعيا وهو الصواب، لأنه طلاق وقع من غير عوض.
والقول الثاني: لا يقع شيئا ألبتة.
تنبيه: قوله: "وإن قالت: طلقني واحدة بألف ونحوه، فقال: أنت طالق وطالق وطالق بانت بالأولى، وقيل بالكل". انتهى PageV08P433
ذكره عقب الثانية بانت بها والأولى رجعية ولغت الثالثة، وإن قالت ثلاثا بألف لم يستحق إلا بها، ولو وصف طلقة ببينونة وقلنا به لعدم التحريم التام وإن لم يصفها فواحدة رجعية، وقيل: بائن بثلاثة، وهو رواية في التبصرة، وإن كانت معه بواحدة استحقه، وقيل: ثلثة1 إن جهلت.