[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيهات:
الأول: قوله: "ويصح بنفقتها، في المنصوص، وقيل: إن وجبت بالعقد، وفيه روايتان، وجزم به الفصول" انتهى.
مراده، والله أعلم، مجرد حكاية روايتين، لا أنه أطلقهما، لأنه قد قدم في كتاب PageV08P429
فلها النفقة عليه1 إذا فطمته، لأنها قد أبرأته مما يجب لها من النفقة، فإذا فطمته فلها طلبه بنفقته، وكذا السكنى.
وتعتبر الصيغة منهما، فيقول: خلعتك أو فسخت أو فاديت على كذا، فتقول: قبلت أو رضيت، وقيل: وتذكره، فإن قالت: اخلعني
[تصحيح الفروع للمرداوي]
النفقات أنه لا تلزمه النفقة إلا إذا تسلم من يلزمه تسلمها أو بذلت هي أو ولي فقال: "ومتى تسلم من يلزمه تسلمها أو بذلت هي أو ولي فلها النفقة، وعنه: تلزمه بالعقد مع عدم منع من يلزمه تسلمها لو بذلته" انتهى. PageV08P430
بألف، أو على ألف، أو ولك ألف، أو طلقني كذلك، أو إن طلقتني فلك علي ألف، فقال على الفور وقيل: أو التراخي، جزم به في المنتخب. وفي المحرر: في المجلس، وقاله في الترغيب، في إن طلقتني فلك ألف خالعتك أو طلقتك، 1وقيل1: وذكر الألف، طلقت واستحقه من غالب نقد البلد، وعنه: إن قالت: اخلعني بألف، فأخذه وسكت، بانت، ولها الرجوع قبل إجابتها، وقيل: يثبت خيار المجلس، فيمتنع من قبض العوض ليقع رجعيا. وفي الترغيب: في: خلعتك، أو اخلعني، ونحوهما، على كذا، يعتبر القبول في المجلس، إن قلنا فسخ بعوض، وإن قلنا: هو فسخ منه مجرد فكالإبراء والإسقاط لا يعتبر قبول ولا عوض، فتبين لقوله فسخت أو خلعت.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الثاني2: قوله: "ولا يصح تعليقه بقوله إن بذلت لي كذا فقد خلعتك" انتهى. قطع هنا بأنه لا يصح تعليق الخلع على شرط، وقال في باب الشروط في البيع: ويصح تعليق الفسخ بشرط، ذكره في التعليق والمبهج، وذكر أبو الخطاب والشيخ: لا، قال صاحب الرعاية فيما إذا أجره كل شهر بدرهم: إذا مضى شهر فقد فسختها، إنه يصح، كتعليق الخلع، وهو فسخ، على الأصح، انتهى.
فقدم هنا أنه يصح، وذكر كلام صاحب الرعاية وأقره عليه، قال ابن نصر الله: والأظهر أنه لا يصح، لأن الخلع عقد معاوضة يتوقف على رضا المتعاقدين، فلم يصح تعليقه بشرط، كالبيع، انتهى. PageV08P431
ولا يصح بلفظ الفداء، ولا يصح تعليقه1 بقوله: إن بذلت لي كذا2، فقد خلعتك. قال شيخنا وقولها: إن طلقتني فلك كذا أو أنت بريء منه، كإن طلقتني فلك علي ألف، وأولى وليس فيه النزاع في تعليق البراءة بشرط، أما لو التزم دينا لا على وجه المعاوضة، كإن تزوجت فلك في ذمتي ألف، أو جعلت لك في ذمتي ألفا، لم يلزمه، عند الجمهور. وإن قالت: طلقني بألف إلى شهر فطلقها قبله، فلا شيء له.
نص عليه، وإن قالت: من الآن إلى شهر3، فطلقها قبله استحقه، وذكر القاضي مهر مثلها، وإن قالت: طلقني به، فقال: خلعتك، فإن كان طلاقا استحقه، وإلا لم يصح، وقيل: خلع بلا عوض. وفي الروضة: يصح وله العوض، لأن القصد أن تملك نفسها بالطلقة، وحصل بالخلع.