[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل وإن خالع برضاع ولده مدة معينة صح، فإن ماتت أو مات الولد رجع،
قيل: ببقية حقه1، وهل يستحقه دفعة أو يوما بيوم فيه وجهان وقيل: بأجرة المثل "م 3 و 4"، وإن أطلق فحولان أو بقيتهما.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة: 3 – 4: قوله: "وإن خالع برضاع ولده مدة معينة صح، فإن ماتت أو مات الولد رجع، قيل: رجع ببقية حقه، وهل يستحقه دفعة أو يوما بيوم؟ فيه وجهان، وقيل بأجرة المثل" انتهى. ذكر مسألتين:
المسألة الأولى – 3: إذا خالع برضاع ولده مدة معينة ثم ماتت أو مات الولد فهل يرجع ببقية حقه أو بأجرة المثل؟ أطلق الخلاف.
أحدهما: يرجع ببقية حقه، وهو الصحيح، وبه قطع في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع2 والهادي والمحرر والنظم وتذكرة ابن عبدوس والحاوي الصغير وغيرهم، وقدمه في الرعايتين.
والوجه الثاني: يرجع بأجرة المثل لما بقي، جزم به في المغني3 والشرح4 5 والكافي6. PageV08P427
وكذا بنفقته، وفي اعتبار قدرها وصفتها وجهان "م 5" ويصح بنفقتها،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
المسألة الثانية – 4: إذا قلنا: يرجع ببقية حقه فهل يستحقه دفعة واحدة أم يوما بيوم؟ أطلق الخلاف.
أحدهما: يرجع يوما بيوم، وهو الصحيح، اختاره القاضي في المجرد، قال الشيخ الموفق والشارح: هذا الصحيح. قلت: وهو أقرب إلى العدل.
والوجه الثاني: يستحقه دفعة واحدة، قاله القاضي في الجامع.
مسألة – 5: قوله: "وكذا بنفقته، وفي اعتبار قدرها وصفتها وجهان" انتهى. وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير، قال في الرعاية الكبرى: فإن صح الإطلاق فله نفقة مثله:
1 أحدهما: لا يعتبر قدرها وصفتها1 وقطع به في المغني2 والشرح3، وهذا الصحيح، ويرجع في ذلك إلى العرف والعادة، قال أبو بكر في الخلاف والقاضي في الجامع الكبير: لا يعتبر قدرها وصفتها، انتهى.
والوجه الثاني: يعتبر ذلك، وهو ضعيف حيث كان ثم عادة. PageV08P428
في المنصوص، وقيل: إن وجبت بالعقد، وفيه روايتان، وجزم به في الفصول وإلا فخلع بمعدوم.
وإن خالع حاملا فأبرأته من نفقة حملها صح، فلا نفقة لها ولا له حتى تفطمه، نقل المروذي: إذا أبرأته من مهرها، أو1 نفقتها ولها ولد