[تصحيح الفروع للمرداوي]
والخلاصة والكافي9 والمقنع10 وشرح ابن منجى والرعايتين والحاوي وغيرهم، وهو الصواب، وموافق لقواعد المذهب، لكونهما محجورا عليهما. PageV08P421
مهرها1 وقيل: يصح فيقع رجعيا بلا عوض.
وإن خالع بلا عوض. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيه: قوله: "ولا يصح شرط الرجعة فيه، فقيل: يلزمه قدر مهرها". انتهى.
صوابه: "وقيل يلزمها"، بتأنيث الضمير ; لأن المذهب يلزمها المسمى.
والقول الثاني: يلغو المسمى ويلزمها مهر المثل، ويحتمل أن يعود الضمير إلى الشخص السائل، فيعم كل سائل من المرأة والأجنبي. PageV08P422
أو بمحرم يعلمانه لم يصح، فيقع رجعيا بنية طلاق، وعنه: يصح ولا يلزمه شيء، وجعله شيخنا كعقد البيع حتى في1 الإقالة، وأنه لا يجوز إذا
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P423
كان فسخا بلا عوض "ع" واختلف فيه كلامه في الانتصار، وظاهر كلام جماعة جوازه. وإن تخالع كافران بمحرم يعلمانه ثم1 أسلما أو أحدهما قبل قبضه لغا، وقيل: له قيمته، وقيل: مهر مثلها.
ويكره بأكثر مما أعطاها، 2نص عليها2، وعنه: يحرم ويرد الزيادة، اختاره أبو بكر.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P424
فصل وإن جعلا عوضه ما لا يصح مهرا لجهالة أو غرر
3
فقال4 أبو بكر: لا يصح، وإنه قياس قول أحمد، وكذا جزم به أبو محمد الجوزي أنه كالمهر، والمذهب يصح، فيجب في ظاهر نصه المسمى، ففي حمل شجرة أو أمة أو ما في بطنها أو ما في يدها من دراهم أو ما في بيتها من متاع ونحوه ما يحصل منه، فإن لم يحصل شيء وجب فيه وفيما يجهل