[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P418
فسخهما وطلاقهما عليهما شيء؟ قال: فيه اختلاف وأرجو. ولم ير به بأسا، قال أبو بكر: له قولان، والعمل عندي على جواز ذلك منهما عليهما.
وخلع الأمة1 كاستدانتها يصح2 بإذن سيد وقيل: ودونها. جزم به في الترغيب، فعنه: يتعلق برقبتها3، واختار الخرقي يتبع به بعد عتقها4 "م 1" كفوق مهرها بإذن مطلق، وكذا مكاتبة.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة -1: قوله: "وخلع الأمة كاستدانتها، يصح بإذن سيد، وقيل: وبدونها، جزم به في الترغيب، فعنه: يتعلق برقبتها، واختار الخرقي تتبع به بعد عتقها" انتهى.
ما اختاره الخرقي هو الصحيح، قطع به الشيخ في المقنع5، وصاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير.
والرواية التي ذكرها المصنف لم أطلع على من اختارها، وهذه المسألة شبيهة باستدانة الرقيق بغير إذن سيده، بل هي من جملة ذلك إذا وقع على شيء في الذمة، وقد قدم المصنف في آخر الحجر أن دينه بغير إذن سيده يتعلق برقبته، وقال: نقله الجماعة، واختار في الرعاية الكبرى أنها تتبع بمهر المثل. وقال في المغني6 والشرح5: إن وقع على شيء في الذمة تعلق بذمتها، وإن وقع على 7عين فيقياس7 المذهب أنه لا شيء له PageV08P419
ومن صح خلعه قبض عوضه، عند القاضي، وقاله1 أحمد في العبد: كمكاتب، وقيل: يقبضه ولي وسيد "م 2".
وصريحه لفظ الخلع والمفاداة، وكذا الفسخ، وقيل: كناية. وفي الواضح وجه: لا.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
إذا علم أنها أمة فقد علم أنها لا تملك العين، فيكون راضيا بغير عوض، قال الزركشي: فيلزم من هذا التعليل بطلان الخلع، على المشهور، لوقوعه بغير عوض، انتهى. وهو واضح.
تنبيه: قوله: "وقيل ودونها" الذي يظهر أن الصواب "وقيل ودونه" بضمير مذكر وأنه عائد إلى الإذن، وهو كذلك.
مسألة -2: قوله: "ومن صح خلعه قبض عوضه، عند القاضي. وقاله2 أحمد في العبد كمكاتب، وقيل: يقبضه ولي وسيد" انتهى.
قول القاضي قطع به في المنور، وقدمه في المحرر وتجريد العناية.
والقول الثاني: هو الصحيح، اختاره الشيخ والشارح، قال أبو المعالي في النهاية: هذا أصح، واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وبه قطع في البلغة والهادي وغيرهما، وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب PageV08P420
وكنايته نحو الإبانة والتبرئة. وفي الروضة: صريحه الخلع أو الفسخ أو الفداء أو بارأتك1، وهو بصريح طلاق أو نيته طلاق بائن، 2وعنه: مطلقا2، وقيل عكسه، قال شيخنا. وعليه دل كلام أحمد وقدماء أصحابه، ومراده ما قال عبد الله: رأيت أبي كان يذهب إلى قول ابن عباس، وابن عباس صح عنه: ما3 أجازه4 المال فليس بطلاق5، وصح عنه: الخلع تفريق وليس بطلاق6، وعنه بصريح خلع7 فسخ لا ينقص عددا، وعنه عكسه بنية طلاق، ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق، ولو واجهها به. وفي الترغيب: إلا إن قلنا: هو طلقة، ويكون بلا عوض. ولا يصح شرط الرجعة فيه8، كشرط خيار، وقيل: يلزمه قدر